‏تعهدت ‎المملكة المتحدة بتقديم تمويل إضافي بمقدار 2 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 2.395 مليون دولار، دعما لخطة ‎الأمم المتحدة لمعالجة التهديد الذي تشكله الناقلة ‎"صافر"، العائمة قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن.
وأعلنت وزيرة شؤون الشرق الأوسط وآسيا في حكومة المملكة المتحدة، أماندا ميلينغ، اليوم الاثنين، المساهمة بتمويل إضافي قدره مليوني جنيه استرليني من المملكة المتحدة لتفادي تسرب كبير للنفط قبالة سواحل اليمن.
وأضافت ميلينغ، خلال اجتماع مع نظرائها من عُمان والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، بأن هذا التمويل يأتي استجابةً لنداء الأمم المتحدة، التي تقوم بتنسق الجهود الدولية لمنع تسرُّب نفطي كارثي من الناقلة "صافر".
وبحسب بيان لوزارة شؤون آسيا والشرق الأوسط، نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن الوزيرة ميلينغ أكدت بأن المملكة المتحدة ستعزز دعمها لحل هذه الأزمة، والأمم المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية طارئة، لكن يجب أن يعزز المجتمع الدولي دعمه للتصدي لهذه المشكلة، ويزيد من حجم التمويل اللازم للشروع في العمل.
وحذر البيان من أن التسرب النفطي من "صافر" سيؤدي إلى "حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة في اليمن".
وأشارت ميلينغ، إلى أن المملكة المتحدة وبهذه المساهمة الإضافية لما سبق وتعهدت به المملكة المتحدة في وقت سابق، تكون واحدة من أكبر المانحين.
يذكر بأن المملكة المتحدة سبق وتعهدت في شهر مايو الماضي، بالمساهمة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 4.8 ملايين دولار، استجابةً لهذا النداء الذي وُجِّه في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة بإطلاق خطة طوارئ تبلغ تكلفتها 80 مليون دولار طلبتها الأمم المتحدة للمرحلة الأولى، وقد تعهد المانحون بتقديم 60 مليون دولار حتى الآن.