حثت 20 منظمة إنسانية وحقوقية الدول المانحة للأمم المتحدة إلى الإسراع في سد فجوة تمويل عملية إنقاذ ناقلة النفط ‎"صافر"، والبالغة 20 مليون دولار، من إجل منع كارثة وشيكة في حال انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.
ودعت المنظمات في بيان أصدرته اليوم الاثنين، كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة الأخرى إلى الإسراع في المساهمة لاستيفاء تمويل الخطة الأممية لإنقاذ "صافر"، وقالت: "بصفتكم حكومات مانحة رئيسية، نحثكم على تقديم الدعم الفوري لعملية الإنقاذ التي من شأنها أن تمنع تسرب مئات الآلاف من براميل النفط المحملة على متن الناقلة العملاقة في البحر الأحمر".
وأشاد البيان بالالتزامات التمويلية لمجموعة من الدول والتي تعهدت بها في وقت سابق، لكنه قال: "ندعوكم إلى الوفاء بتعهداتكم التمويلية السابقة وزيادة تلك التعهدات على النحو اللازم للبدء الفوري بتنفيذ عملية الإنقاذ".
واعتبر البيان بأن الفجوة التمويلية لا تزال حادة ولا تزال تشكل عائقا حاسما أمام تنفيذ العملية، وتقدر الفجوة التمويلية بمبلغ 20 مليون دولار، وهو المبلغ الذي استعصى على الجمع حتى الآن، وقال: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء عدم الإستعجال في عملية جمع التبرعات من المجتمع الدولي وبطء وتيرتها، الأمر الذي جعل اليمن يقترب بشكل خطير من الوقوع في كارثة إنسانية وبيئية جديدة".
وأكد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، "لأن كل لحظة تظل فيها السفينة مهملة تؤدي بشكل خطير إلى الإقتراب أكثر من وقوع كارثة بيئية وإنسانية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة أصلاً في اليمن".
وأشار البيان إلى أن التبرع بمبلغ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار ناقلة النفط "صافر" من شأنه أن يمنع وقوع كارثة ستتطلب مليارات الدولارات لتغطية تكاليف عملية التنظيف البيئي وحدها.
وتقدر الأمم المتحدة أن تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه تسرب النفط من "صافر" ستبلغ 20 مليار دولار على الأقل، باستثناء ما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت خطة لإنقاذ "صافر" من مرحلتين، قدرت تكلفتها الإجمالية بـ144 مليون دولار، المرحلة الأولى، وهي الإسعافية، تتمثل في نقل النفط من "صافر" إلى سفينة أخرى آمنة، وتقدر تكلفتهت بـ80 مليون دولار، بينما لم تبلغ التعهدات حتى الآن سوى 60 مليون دولار، ولا تزال بحاجة إلى 20 مليون دولار للبدء في تنفيذ هذه المرحلة التي ستستغرق أربعة أشهر، فيما تتمثل المرحلة الثانية بتثبيت سفينة بديلة في غضون 18 شهرا.
يذكر بأن ناقلة "صافر" ترسو على بعد 32 ميلا بحريا من مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، وفي حال انفجارها أو تفككها وتسرب النفط منها، فستؤدي إلى وقوع كارثة بيئية ليس في اليمن فقط، بل في كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
كما سيؤدي تسرب النفط إلى إغلاق ميناء الحديدة، مما يؤثر على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على واردات المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، وستنتج عنها أيضاً كارثة اقتصادية بالنظر إلى أن التسرب سيؤثر أيضاً على ممرات الشحن العالمية الهامة.