أكدت بريطانيا أن أن تمديد الهدنة الإنسانية وما عكسته من ثمار إيجابية على المدنيين تمثل زخم إيجابي باتجاه تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، باربرا وودوارد، خلال جلسة مناقشة الوضع في اليمن كلمة خلال جلسة خاصة باليمن، يوم الاثنين: "نحث الأطراف على الاستمرار في إبداء القيادة الشجاعة لتعزيز الزخم الإيجابي، وذلك لضمان تحقيق التقدم ومنح الأولوية لبسط السلام وإرساء الاستقرار في اليمن".
وأضافت بأن الهدنة القائمة وما تم إحرازه من تقدم في تدابير بناء الثقة بين أطراف الصراع تمثل أفضل فرصة للسلام تهيأت منذ سنوات في اليمن، "إلا أن ضمان استدامة السلام، يتطلب التوجُّه الطَموح والتقدم في معالجة مجموعة كبيرة من المسائل، من بينها ما يتعلق بالمسارين الاقتصادي والعسكري، وفتح الطرق في جميع أنحاء اليمن".
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أمور باعثة على القلق، وهي استمرار غلق الطرق حول تعز على العمل الإنساني، والخطر المستمر للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي تحصد أعداداً متزايدة من أرواح المدنيين، وانعدام الأمن الغذائي.
ودعت جميع الأطراف للتنسيق من أجل الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن بهدف فتح الطرق الرئيسية وجني الفوائد المترتبة على ذلك، ودعم جهود إزالة الألغام في جميع أنحاء اليمن.
وطالبت وودوارد، بتمكين  بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) من حماية المدنيين اليمنيين الأكثر حاجة للمساعدة من مخاطر الألغام وبما يؤدي إلى تعزيز قدرة وصول المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة.
ودعت الجهات المانحة إلى سرعة تمويل البرامج الإغاثية والإنسانية في اليمن، وقالت: "في ظل ارتفاع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها، تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم، واستفحل الجوع وانتشرت المجاعة في اليمن، لذلك ندعو جميع الجهات المانحة بأن تضمن إتاحة التمويل على الفور، بغية إنفاقه على وجه السرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية".
وحذرت المندوبة البريطانية من أن أي تأخير في إنقاذ ناقلة "صافر" سيكون له عواقب كارثية خطيرة على اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر والتجارة العالمية، وقالت: "بريطانيا لا تزال قلقة بشأن التهديد الذي تمثله ناقلة النفط صافر، ومن نقص التمويل اللازم لعملية الطوارئ التي تضطلع بها الأمم المتحدة. فعدم اتخاذ إجراء بشأن الناقلة صافر سيكون باهظ الثمن".
وأردفت: "تعهدت بريطانيا بدعم الخطة الأممية بخمسة ملايين دولار، ونهيب بالدول الأخرى أن تلتزم بالتمويل لسد الفجوة المتبقية وقيمتها 20 مليون دولار، لإتاحة البدء في العملية الطارئة لتفادي خطر وقوع أضرار إنسانية وبيئية عميقة الأثر".