وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، والذي يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن، والتخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد.
وقال البنك الدولي، في بيان له، أن التمويل الإضافي سيبني على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي، والبالغ قيمته 50 مليون دولار، والذي بدأ العمل فيه خلال عام 2018.
وأضاف البيان بأن المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم، من شأنها أن توفر خدمات جديدة أو محسنة للكهرباء لنحو 3.5 ملايين شخص، كما ستزود حوالي 700 منشأة عامة و100 مدرسة بخدمات الكهرباء، مما يساعد على تحسين إمكانية حصول اليمنيين على الخدمات الحيوية. 
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "من خلال تزويد مراكز الصحة العامة والمدارس بالكهرباء، سيساعد المشروع على الحفاظ على أهم أصول اليمن وتنميته، ألا وهو رأسماله البشري. ومن خلال هذا المشروع، ستتمكن منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، وتشجيع إيجاد فرص العمل، والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي".
وأشار البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، هو من يقوم بمهمة تنفيذ هذا المشروع بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي قدمت منحاً تبلغ 2.8 مليار دولار إلى اليمن منذ عام 2016. ويوفر البنك الدولي الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى مع عدد من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لتنفيذ المشاريع على الأرض في مختلف أنحاء اليمن.