الى وقت قريب لم تكن مائدة اسرة الموظف الحكومي بوزارة الزراعة عبد الرحمن العجيل تخلو من الدجاج او السمك مرتين على الاقل في الاسبوع ، لكن مؤخرا باتت تمر اسابيع على الاسرة المكونة من 8 افراد دون تناول وجبة واحدة من هذا النوع.
نزح العجيل الذي يعمل مرشدا زراعيا، من صنعاء مع اسرته الى مسقط رأسه في مديرية المقاطرة، محافظة لحج في اغسطس 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب التي اصابت البلاد بالشلل وافقدت ملايين اليمنيين مصادر دخلهم.
" هذه الحرب دمرتنا، انتقلت للقرية لاعتقادي ان الحال سيكون هنا افضل، بعدما عجزت عن تكاليف العيش والايجار في صنعاء"، قال العجيل ل" يمن فيوتشر".
اضاف" صحيح اننا نحصل على معونة من برنامج الغذاء العالمي ، لكن هذا المبلغ لم يعد يساوي شيئا".
وتشهد الأسواق اليمنية ارتفاعا متواصلًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية منذ ما يزيد على سبع سنوات، لكن خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2022، بلغت الاسعار مستويات قياسية بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
بحسب رصد قامت به "يمن فيوتشر"، تمر الأسواق المحلية في اليمن بحالة اضطراب واسعة وتناقص في معروض كثير من السلع الأساسية والاستهلاكية.
يأتي هذا في ظل انقسام مؤثر في المؤسسات المالية والنقدية مع تردي الأوضاع المعيشية إلى مستويات تفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان على تحملها.
يتزامن ذلك بالتوازي مع تدني دخل الفرد بسبب الصراع الدائر في اليمن منذ عام 2015، ما أدى إلى انهيار اقتصادي حاد فاقم من معدلات الفقر في البلاد.
يؤكد العجيل" لم يعد للفلوس قيمة، تم قطع رواتبنا، والمعونة التي نحصل عليها بالكاد نستطيع نشتري بها كيس دقيق، وعلبة زيت، وكم كيلو سكر".
وتذهب تقديرات الأمم المتحدة الى حوالي 80 بالمائة من اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
ويعاني أكثر من 54 بالمائة من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتعددت أسباب وعوامل ارتفاع أسعار السلع في اليمن ما بين تأثيرات اضطراب سعر الصرف، والتي تشكل حسب رصد "يمن فيوتشر" نحو 40 بالمائة، من تلك العوامل المسببة للارتفاع، فضلا عن تحديات وقيود التوريد إلى اليمن بمعدل 30 بالمائة، بما فيها تبعات الحرب في أوكرانيا.
وشكلت الأزمات المتلاحقة في الوقود نسبة 15 بالمائة، و صعوبات النقل الداخلي نسبة 10 بالمائة، و5 بالمائة عوامل وأسباب أخرى مثل أزمة فيروس كورونا.
ودفعت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدهور قيمة العملة والمشاكل المتعلقة بالنقل الداخلي والخارجي وأزمات الوقود المتكررة، بأسعار المواد الغذائية في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.
ومن المرجح أن تقود الأزمة الأوكرانية إلى صدمات استيراد كبيرة، تدفع لزيادة أسعار المواد الغذائية، في ظل اعتماد اليمن بالكامل على الواردات الغذائية، إذ تأتي 30 بالماىة من واردات القمح من أوكرانيا.
- يشكل القمح السلعة الرئيسية لليمنيين باعتبارها مكونًا أساسيًا للوجبات الغذائية في اليمن فضلًا عن أنها تمثل السلعة الأقل كلفة لاستمرار الحياة في البلاد
منذ مطلع العام الحالي 2022، تؤكد بيانات رسمية ارتفاع مفاجئ بأسعار السلع في اليمن بمقدار سبعة أضعاف عما كانت عليه في عام 2015، مع وصول كيلو دقيق القمح في المتوسط إلى أكثر من 800 ريال (حوالي 3.20 دولار أمريكي) في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا جنوب اليمن، مقابل 146 ريالًا قبل الأزمة.
ويعاني اليمن من أعلى معدلات التضخم في العالم بنسبة وصلت إلى 60 بالمائة خلال يونيو/ حزيران من العام 2022، بسبب غلاء الأسعار التي يقدر ارتفاعها بنسبة تزيد على 400 بالمائة مقارنة بأخر عام قبل الحرب 2014، إلى جانب الاضطراب الحاصل في سعر صرف العملة المحلية.
في حين تصاعد معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلك بحوالي 150 بالمائة في العامين 2020 و2021، مقارنة بعام 2014، حيث حدث ارتفاع كبير في أسعار سلع ضرورية لحياة المواطن مثل الغذاء والمسكن والملبس والدواء والنقل والوقود.
وتسببت أزمة المشتقات النفطية في المزيد من صدمات الأسعار للسلع الغذائية الأساسية.
ويواجه أكثر من 12 مليون شخص عجزا كبيرا في استهلاك الغذاء، وبالتالي الانخراط في استراتيجيات سلبية من أجل محاولة تلبية احتياجاتهم الغذائية.
تؤدي هذه العوامل مجتمعةً إلى زيادة عدد الأسر التي يتعرض أمنها الغذائي لخطر التدهور إلى مستويات الكارثة.
•الاضطراب المتسارع
مثل نهاية العام 2019، ومطلع العام 2020، مرحلة فارقة في اليمن على المستوى الاقتصادي والأسواق التجارية المحلية ومسلسل انفلات الأسعار، اذ شهدت هذه الفترة انفجار أزمة الصراع والانقسام المالي والمصرفي بعد إقدام "الحوثيين" على اتخاذ قرار منع تداول العملة الجديدة المطبوعة وما لحق ذلك من تبعات في سوق الصرف الذي أصبح بمثابة نظاميين مصرفيين مختلفين وتجزئة العملة الوطنية.
تبع ذلك بدء انتشار جائحة كورونا التي طالت تأثراتها معظم دول العالم خصوصًا المعتمدة منها على الاستيراد بشكل رئيسي مثل اليمن.
وتسببت تداعيات انتشار جائحة كورونا كوفيد19، في تعقيد الوضع المعيشي والإنساني في اليمن نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية على المستوى العالمي، حيث ارتفع مؤشر أسعار الاغذية لمنظمة الأغذية والزراعة (FFPI) بنسبة 11.3 بالمائة في يناير 2020 مقارنة مع الشهر نفسه عام 2019.
كما ارتفعت الأسعار الدولية لجميع أنواع الحبوب الرئيسية ابتداء من شهر يناير 2020، ولوحظ ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وخاصة المستخدمة للوقاية من كوفيد19، بنسبة تزيد عن 600 بالمائة.
وبالتالي فإن آثار وتداعيات فايروس كورونا المستجد على الأسعار، جعلت ملايين اليمنيين يواجهون صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغيرها.
وحتى في ظل وجود مساعدات غذائية إنسانية، فان التخفيضات الوشيكة في توصيل المساعدات، سيزداد حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلد المصنف أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ومن جهة أخرى تعرض المواطن اليمني لموجات تضخم أكثر شدة خلال 2015 - 2019 حيث بلغ معدل التضخم التراكمي حوالي 41 بالمائة في يناير 2020 مقارنة بديسمبر 2014، أي ما يقارب 7 أضعاف معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي العالم على التوالي.
واستنادًا إلى هذه المعطيات من المرجح أن يرتفع معدل التضخم بحوالي 14 نقطة مئوية على أقل التقديرات ليصل إلى 55 بالمائة.
وبالفعل فقد انعكست هذه التداعيات العالمية على الأسعار المحلية في اليمن، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية المستوردة خلال شهر يناير 2020 وهو الشهر الثاني لانتشار فايروس كورونا المستجد في العالم الى مستويات قياسية.
وسجلت أسعار السكر نسبة زيادة قدرها 13.5 بالمائة ، ونسبة 7 بالمائة لزيت الطهي، وبنسبة 4 بالمائة لكل من حبوب القمح ودقيق القمح.
ونتيجة لهذا فقد استمر ارتفاع المتوسط الوطني لليمن لتكلفة السلة الغذائية المساعدة على البقاء على قيد الحياة لعدد 7 أشخاص في شهر فبراير 2020 مسجلا 38758 ريال يمني (ما يعادل 62 دولار أمريكي) بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت التكلفة بشكل ملحوظ بنسبة 123 بالمائة مقارنة مع فبراير 2015.
•تدهور أسعار المواد الغذائية
يشكل القمح السلعة الرئيسية لليمنيين باعتبارها مكونًا أساسيًا للوجبات الغذائية في اليمن فضلًا عن أنها تمثل السلعة الأقل كلفة لاستمرار الحياة في البلاد.
وحسب بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في أكتوبر2021، فقد ارتفع المتوسط الوطني لسعر التجزئة للكيلو جرام إلى نحو 423 ريالا/ كجم يمني نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بقيمة بلغت 122 ريالا/ كجم عام 2014 أي بنسبة زيادة بلغت 246.7 بالمائة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الأرز الذي يشكل أحد أهم السلع الرئيسية في اليمن حيث ارتفع المتوسط الوطني لسعر الأرز غير البسمتي إلى 729 ريال/ كجم نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بقيمة بلغت 215/ كجم ريال يمني عام 2014 بنسبة زيادة بلغت نحو 239.1 بالمائة. وبالمقارنة بارتفاع الأسعار بنهاية العام 2020 فقد ارتفع سعر الكيلوجرام من الأرز غير البسمتي بنسبة زيادة بلغت نحو 32.1 بالمائة.
كما شكل ارتفاع سعر السكر عبئا إضافيًا على اليمنيين حيث تشير البيانات أن المتوسط الوطني لسعر كيلوجرام من السكر ارتفع بنسبة 224.1 بالمائة، في العام 2021 مقارنة بسعره في العام 2014.
- النقص الحاد في التمويل يدفع القطاع التجاري إلى شراء النقد الأجنبي من السوق واللجوء إلى شركات الصرافة بدلا من البنوك التجارية ما يسهم في عملية المضاربة بسعر صرف الريال اليمني وتدهور قيمة العملة المحلية وفرض مزيد من الضغوط عليها حيث ينعكس ذلك سلبًا على أسعار السلع
ويظهر تطور المتوسط الوطني في أسعار زيت الطبخ ارتفاعًا بصورة كبيرة تثير القلق إذ بلغ سعر اللتر حوالي 1595 ريال نهاية سبتمبر2021 بنسبة زيادة بلغت 259.2بالمائة مقارنة بقيمة 444 ريال/لتر عام 2014.
ومقارنة بالعام 2020 فقد ارتفعت أسعار الزيت بنسبة 44.1 بالمائة.
•عوامل محلية
تقف وراء موجة الغلاء التي تجتاح المحافظات اليمنية وشملت أغلب السلع الأساسية والاستهلاكية العديد من العوامل الخارجية والمحلية.
ويعتبر تدهور العملة الوطنية أكثر العوامل والاسباب التي أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم إذ يؤثر سعر الصرف بصورة مباشرة على معيشة الناس من خلال انعكاسات تقلبات سعر الصرف على أسعار السلع الغذائية.
وبالتالي فالتقلبات في سعر الصرف تنعكس بصورة فورية على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للعملة الوطنية ومستويات المعيشة للسكان.
ويُذكر البنك الدولي في مذكرة المشاركة القُطْرية بشأن الجمهورية اليمنية لفترة السنتين الماليتين 2020-2021، أن استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني أسفر عن ضغوط تضخمية فاقمت من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن التي أصبحت على شفير المجاعة.
حسب البنك الدولي فإن استمرار الصراع في عام 2021، وتراجع قيمة الريال اليمني إلى مستويات قياسية متدنية جديدة أدت إلى زيادات كبيرة لأسعار المواد الغذائية وهوت بمزيد من السكان في براثن الفقر المدقع، مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب انخفاض تحويلات المغتربين، وتعطُّل التجارة، والنقص الحاد لإمدادات الوقود، وتعطُّل العمليات الإنسانية وتناقصها.
ويؤدي اشتداد العنف وتجزؤ سياسات الاقتصاد الكلي إلى زيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية الهشة.
ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في "تقرير عن الوضع في اليمن" صادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى أن انخفاض قيمة الريال اليمني أدى إلى تفاقم كبير في أسعار الغذاء على مستوى البلد الذي يستورد نحو 90 بالمائة من غذائه ومختلف سلعة الأساسية الأخرى، وإلى صعوبة حصول الأشخاص العاديين في اليمن على المواد الغذائية الأساسية، إذ ترتب على انخفاض قيمة العملة مخاطر متعددة ومدمرة على مستوى أسعار السلع الغذائية والأساسية، مؤدية إلى ارتفاع تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية بمقدار خمس مرات من تكلفتها في نهاية 2014.
وخلافًا لحالات انعدام الأمن الغذائي التقليدية فإن المجاعة الحالية في اليمن مدفوعة بزيادة التضخم الناجم عن تداعيات الصراع (أبرزها ارتفاع سعر الصرف) الذي ساهم بشكل مباشر في تراجع القدرة الشرائية للحصول على الغذاء.
يؤكد المحلل الاقتصادي فارس النجار، في حديثة لـ "يمن فيوتشر"، أن أهم أسباب التضخم هو فقدان الريال اليمني لقيمته، إذ أنه منذ بدء الحرب على اليمن والعملة تشهد تدهورًا عامًا بعد عام. ويذكر أنه خلال العامين 2020-2021، فقط بلغت نسبة التضخم 35 بالمائة و45 بالمائة على التوالي وفقدت العملة أكثر من 400 بالمائة من قيمتها وبالتالي انعكس ذلك سلبًا على أسعار المنتجات والسلع الغذائية، يقول النجار.
وشكلت الوديعة السعودية المقدرة بنحو 2 مليار دولار غطاء نقديًا كبيرًا ساهم في مساعدة رجال الأعمال والمستوردين على فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لهم لاستيراد السلع الأساسية، وفق تأكيدات النجار، ما أدى إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف والسلع الأساسية في ذلك الوقت".
إلى جانب تدهور الريال، يضيف وفيق صالح، وهو صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي، جملة من العوامل المحلية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، منها انقسام المؤسسات الاقتصادية، والازدواج الجمركي والضريبي، وعملية إغلاق الطرق والمنافذ الرئيسية التي دفعت بالتجار إلى اللجوء إلى طرق بديلة ووعرة وشاقة، وكذا انتشار نقاط الجباية على امتداد الطرق الواصلة بين المحافظات وأزمة المشتقات النفطية وانعدامها أحيانا وارتفاع أسعارها.
•عوامل خارجية
كما يذكر المحلل النجار، أن هناك عوامل خارجية أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع في السوق اليمنية، كالنقل الدولي والمشاكل المترتبة على نقل البضائع إلى اليمن إذ تمر عبر ميناء جدة ثم إلى ميناء عدن، لافتا إلى أن هناك أيضا إجراء أمني اٌتخذ لتفتيش الدقيق للتأكد من عدم تهريب السلاح.
ويعتبر تأثير تغيرات أسعار المواد الغذائية العالمية من بين العوامل الأساسية التي تؤثر على الأسعار المحلية، بحسب النجار.
يضيف: "هناك سلع مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية فترتفع أسعارها كلما كان هناك ارتفاع عالمي في الوقود"، مشيرًا إلى أن الارتفاع العالمي الحاصل مؤخرا في سعر الألبان والدجاج ساهم بشكل مباشر على ارتفاع أسعارها في السوق اليمني.
كما أدت أزمة القمح العالمية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا بحسب النجار إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح والزيت في اليمن الذي يستورد أكثر من 33 بالمائة من احتياجاته من القمح من هاتين الدولتين.
وأشار إلى أن الخيارات البديلة كالقمح الأسترالي والهندي تعتبر أغلى ثمنا منها.
وذكرت الأمم المتحدة إن اليمن تأثر بشدة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 12 بالمائة منذ نهاية فبراي/ شباط الماضي، وأفاد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمية في إبريل/ نيسان الماضي بأن تكلفة الحد الأدنى من السلة الغذائية زادت بشكل ملحوظ بنسبة 12 المائة من فبراير إلى مارس 2022 لتصل إلى مستويات أعلى بنسبة 85 بالمائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن نحو25 مليون شخص في اليمن أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يجعل البقاء على قيد الحياة صعبًا للغاية بالنسبة لمعظم اليمنيين الذين يعيشون في بلد يصنف على أنه يمر بأسوأ أزمة إنسانية، بحسب تقارير أممية.
