طلبت الحكومة اليمنية الاثنين، تسهيلات تمويلية وتجارية من البنك الدولي لدعم استيراد القمح وتأمين الغذاء، في ظل تقارير رسمية عن احتمال نفاد مخزون القمح في البلاد بحلول منتصف يوليو المقبل.
وقالت وكالة الانباء الرسمية، ان مباحثات رفيعة في عدن  برئاسة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك والمدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، ناقشت امكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد الغذاء، وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية.
  ومؤسسة التمويل الدولية هي الذراع الاستثماري للبنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص.
واكد عبد الملك في مؤتمر صحفي مشترك  مع ميرزا حسن، عقب مباحثات رسمية بين الجانبين، الخروج بتوافقات مهمة، بينها تعزيز التواجد الميداني للبنك الدولي في عدن، والتركيز على الموازنة بين الاستجابة للاحتياجات الطارئة ومشاريع التنمية وتمويل القطاعات المنتجة.
 واشار عبد الملك للتوصل الى تفاهمات فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص بشكل كبير، والتخطيط لمواجهة أزمة الأمن الغذائي من خلال تسهيلات تجارية تضمن واردات السلع الغذائية إلى اليمن.
 ويوجه البلد المصنف اسوء ازمة انسانية من صنع البشر في العالم، تحديات كبيرة في تأمين امدادات القمح، من استمرار تصاعد ازمة سلاسل التوريد العالمية التي فاقمها الغزو الروسي لاوكرانيا.
 وقبل الحرب الروسية الاوكرانية كان اليمن يستورد نحو 46 بالمائة من احتياجه من القمح من البلدين الاوربيين المتحاربين.
 وتضاعف هذه التحديات من مخاطر انزلاق البلد الغارق بالحرب منذ ثماني سنوات في شبح المجاعة، حيث تذهب تقديرات الامم المتحدة الى ان ثلثي السكان البالغ عددهم 30 بحاجة الى مساعدات انسانية من اجل البقاء على قيد الحياة.
 وامس الاحد اعلن برنامج الغذاء العالمي عن تخفيض جديد في حصص الاعاشة التي يقدمها البرنامج التابع للامم المتحدة لحوالي 13 مليون يمني بسبب نقص التمويل الدولي و التضخم العالمي تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ولم تتلق الامم المتحدة في مؤتمر دولي للمانحين مطلع العام الجاري سوى تعهدات دولية. بمبلغ 1.6 مليار دولار من حجم الدعم المطلوب لتمويل خطتها للاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2022، والتي قدر بنحو 4.3 مليار دولار