أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة في جانب الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الأساسية عالمياً خاصة القمح.
وفي جلسة المباحثات التي عقدت اليوم الاثنين في عدن، ناقشت الحكومة مع وفد مجموعة البنك الدولي، إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.
وشدد رئيس الحكومة معين عبدالملك، خلال المباحثات التي جمعته مع وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي للمجموعة الدكتور ميرزا حسن، على ضرورة التركيز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية إيرادات الدولة، والشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز الرقابة على أداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.
وأشاد معين بتوجه مجموعة البنك الدولي لتفعيل تواجدها داخل اليمن عبر اعتماد ممثلية لها في عدن، وما تقدمه من دعم لليمن في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات.
من جانبه أكد وفد البنك الدولي الاستجابة للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والأسماك، وقطاع الخدمات، والموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية ايراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.
وتناولت المباحثات، ودعم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة والاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية، وتحديد الأولويات في مختلف القطاعات والبحث عن مصادر تمويل لها عبر المانحين، والدعم الفني واللوجستي للمؤسسات المالية، ودعم استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
