أشادت الحكومة اليمنية المعترف بها، بالتمويل الإضافي الذي أعلنته السويد قبل أيام، والمقدر بـ2 مليون دولار، لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة التهديدات البيئية والاقتصادية التي تشكلها ناقلة النفط "صافر" المتهالكة والعائمة قبالة ميناء رأس عيسى على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن.
وقالت سفارة اليمن لدى هولندا والنرويج والسويد في سلسلة تغريدات لها على منصة "تويتر": "نقدر التمويل الإضافي الذي أعلنته وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي لمعالجة نقص التمويل في خطة استجابة الأمم المتحدة لكارثة صافر، والمساهمة الشاملة لأصدقائنا الاسكندنافيين في معالجة هذا التهديد الخطير والمتعدد الطبقات".
وأضافت بأن الحكومة اليمنية ومنذ عدة سنوات، ذكرت أصدقائها في المجتمع الدولي بأن بقاء ناقلة صافر على حالها يمثل أكبر تهديد بيئي في البحر الأحمر، وقالت: "الآن ومع تقدم التمويل، تجدد الحكومة اليمنية تأكيدها على أهمية ممارسة ضغوط جادة على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لمعالجة نهائية للتهديد الذي تسببوا به على طول البحر الأحمر".
وكانت السويد قد أعلنت الأربعاء الماضي عن تقديم مبلغ 2 مليون دولار، تضاف إلى مبلغ 3 ملايين دولار، سبق وتعهدت بها في مايو الماضي دعماً للخطة الأممية بشأن الناقلة صافر.
يذكر بأن الأمم المتحدة كانت قد أطلقت في منتصف يونيو الجاري حملة تنتهي بعد خمسة أيام، لحشد 5 ملايين دولار عبر تبرعات فردية لدعم المرحلة الأولى من خطتها، والتي تتمثل في تفريغ محتوى "صافر" من النفط إلى سفينة آمنة مؤقتا، وهي مرحلة تقدر ميزانيتها التشغيلية بنحو 80 مليون دولار، بينما لم تجمع الأمم المتحدة حتى الآن سوى 62 مليون دولار.
وفي حال تمكنت المنظمة الدولية من حشد التمويل اللازم، فإنها تأمل البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها بشأن "صافر" في يوليو المقبل.