فشلت وزارتا خارجية ودفاع الولايات المتحدة الأمريكية في تقييم الخسائر المدنية التي تسبب فيها التحالف بقيادة السعودية في الحرب الكارثية على اليمن واستخدام أسلحة أمريكية الصنع في عمليات القتل، وفقًا لتقرير حكومي داخلي.
يركز التقرير الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومي على الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية في السنوات الأخيرة والذي يقاتل المتمردين الحوثيين الذين يجاهدون من أجل السيطرة على اليمن.
 نفذ التحالف ضربات مميتة باستخدام طائرات مقاتلة وذخائر تم توفيرها وصيانتها إلى حد كبير من قبل الشركات الأمريكية بموافقة وزارة الخارجية والبنتاغون.
التقرير يشمل إدارات أوباما وترامب وبايدن ، ويغطي الفترة من عام 2015 ، عندما بدأت الحرب ضد الحوثيين ، حتى 2021. 
وهو ثاني تقرير رئيسي من قبل وكالة أمريكية يوضح أوجه القصور الحكومية في منع وقوع خسائر في صفوف المدنيين في اليمن.
 في أغسطس / آب 2020 ، أصدر المفتش العام بوزارة الخارجية تقريراً قال فيه إن الوزارة أخفقت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل الوفيات بين المدنيين.
يأتي التقرير الجديد في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس بايدن لزيارة المملكة العربية السعودية هذا الصيف. 
يهدف الرئيس بايدن إلى إعادة بناء العلاقات مع المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الرغم من تعهده في وقت سابق بانتقاد المملكة  بسبب فظائعها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي في اليمن وقتل صحفي كان مقيماً في الولايات المتحدة .
تحدث المسؤولون الأمريكيون عن التقرير بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن مكتب المحاسبة الحكومية لم ينشره علنًا بعد. 
تم توزيع نسخة بعنوان "حساسة ولكن غير سرية" في المكاتب التنفيذية والتشريعية. 
يسرد الموقع الإلكتروني لمكتب المساءلة وثيقة على صفحة "التقارير المقيدة" بعنوان "اليمن: الدولة ووزارة الدفاع بحاجة إلى معلومات أفضل عن الآثار المدنية للدعم العسكري الأمريكي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة". تاريخ النشر هو 27 أبريل 2022.
 تقول الصفحة إن التقارير لا يمكن نشرها علنًا لأن السلطة التنفيذية قررت التحفظ على معلومات سرية أو "معلومات غير سرية خاضعة للرقابة".
قال مسؤولون إن وزارة الخارجية تجري مناقشات مع مكتب المساءلة لوضع أجزاء من التقرير في قسم سري. الوكالة تريد أيضا تنقيح بعض الخطوط.
وقالت سارة كاكزماريك ، المتحدثة باسم المكتب، إن مكتب المحاسبة الحكومية يتوقع الحصول على تصريح من وزارة الخارجية والبنتاغون لإصدار نسخة عامة هذا الشهر.
قال العديد من المسؤولين إنهم قلقون من أن وزارة الخارجية قد تخفي نتائج مهمة عن الجمهور من خلال هذه العملية. في حالة تقرير 2020 الذي تناول الخسائر المدنية ، ضغط المكتب القانوني بوزارة الخارجية بقيادة مايك بومبيو ، وزير الخارجية السابق ، على المفتش العام للوزارة لوضع النتائج الرئيسية في ملحق سري. كان هذا القسم يحتوي على تنقيحات كثيفة لم يتمكن حتى أعضاء الكونغرس من قراءتها.
أنتوني ج. بلينكين ، وزير الخارجية الحالي ، لم يرفع السرية عن أي جزء من هذا التقرير.
وقال مسؤول صحفي بوزارة الخارجية إن الوكالة ليس لديها تعليق على التقرير الجديد لأنه ينتظر إصداره للجمهور, كما رفض البنتاغون التعليق.
قال مسؤولوا وزارة الخارجية والبنتاغون إن الولايات المتحدة تمارس باستمرار ضغوطًا عالية المستوى على المملكة العربية السعودية لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وترسل بانتظام فرقًا لتدريب السعوديين على حلقات التحقيق.
وأشار المسؤولون أيضًا إلى تقرير للأمم المتحدة قال إن عام 2021 هو العام الثالث على التوالي الذي انخفض فيه عدد الضحايا المدنيين من الغارات الجوية - 185 من بين 2500 قتيل مدني بالغارات. ومع ذلك، قال التقرير إن عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية ارتفع في نهاية العام الماضي.
يشمل العدد الإجمالي للقتلى المدنيين ضحايا عنف الحوثيين ايضا. 
وقال مسؤولون إن النتيجة الرئيسية في التقرير الجديد هي أن وزارة الخارجية والبنتاغون أخفقا في جمع بيانات وأدلة كافية عن الضحايا المدنيين أو مراقبة استخدام أسلحة أمريكية الصنع.
قال مسؤول في البنتاغون إن الوكالات الأمريكية تعتمد على معلومات استخبارية مفتوحة المصدر لتقييم الوفيات وليس لديها أفراد عسكريون في اليمن يمكنهم الذهاب إلى مواقع الهجمات.
نشرت نيويورك تايمز سلسلة من المقالات العام الماضي كشفت عن الخسائر المدنية في الضربات الجوية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا ، وفشل الحكومة في التحقيق في الخسائر المدنية.
في اليمن ، كانت الخسائر في صفوف المدنيين جراء الضربات الجوية التي قادتها السعودية هي الأعلى في السنوات الأولى من الحرب. لقد بدأوا في الارتفاع مرة أخرى قبل نصف عام ، لكنهم تراجعوا خلال هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل أبريل وتم تمديدها يوم الخميس الماضي.
واستهدفت الضربات مستشفيات ومدارس وحافلات وقاعة جنازة ومواقع أخرى. في 21 يناير / كانون الثاني ، تسببت غارة جوية على سجن يديره الحوثيون في مقتل 70 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات ، وفقًا لمسؤولين حوثيين وجماعات إغاثة دولية.
قُتل أكثر من 150 ألف شخص في الحرب، بما في ذلك ما يقرب من 15 ألف مدني، وفقًا لتقدير موقع الصراع المسلح ومشروع بيانات الأحداث.
 أدى الصراع إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان.
في فبراير 2021 ، قال الرئيس بايدن في خطاب ألقاه في وزارة الخارجية إنه سينهي كل الدعم الأمريكي "للعمليات الهجومية" في اليمن ، بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة". ولم يصرح هو ومسؤولون أمريكيون آخرون علانية بما يستتبع ذلك. في الوقت الحالي ، تم تعليق المبيعات الجديدة من المقذوفات جو-أرض، كما يقول المسؤولون.
نشرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا تقريرًا استقصائيًا حول كيفية تنفيذ عدد كبير من الغارات الجوية في اليمن بواسطة طائرات طورتها وعملت على صيانتها وبيعها شركات أمريكية وطيارون دربهم الجيش الأمريكي.
قالت داليا داسا كاي ، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس : "من الصعب القول بشكل قاطع إن الولايات المتحدة لا تدعم الحملة الهجومية هناك" ، "هذا لا يزال مصدر قلق."
وأضافت أن "الكثير من الذخيرة والإمدادات والأشياء في خط الأنابيب لا تزال مستمرة".
كانت القنابل التي صنعتها شركة ريثيون من بين أكثر الأسلحة فتكًا التي استخدمها التحالف بقيادة السعودية في الضربات الجوية التي قتلت المدنيين. 
وافقت وزارة الخارجية على بيع الذخائر، مما يعرض مسؤولي الوكالة لخطر الملاحقة القضائية على جرائم الحرب ، وفقًا لمذكرة قانونية داخلية من عام 2016.
في عام 2016، بعد غارة جوية على قاعة عزاء أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين، منعت إدارة أوباما بيع شركة Raytheon لحوالي 16000 مجموعة ذخيرة موجهة إلى المملكة العربية السعودية. استأنفت إدارة ترامب المبيعات لأنها عززت العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات ، القوة الرائدة الأخرى في الحرب.
يعتبر الصراع على نطاق واسع مستنقعًا للأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية ، الذي سعى للإطاحة السريعة بالحوثيين بعد أن سيطروا على صنعاء، عاصمة اليمن ، في عام 2014.
قدم  بايدن وعودا بإنهاء تورط الولايات المتحدة في الحرب منذ حملته الرئاسية لعام 2020. كما ندد بقتل السعودية لجمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين عام 2018  ، المقيم في فرجينيا والذي كتب أعمدة في صحيفة واشنطن بوست. في فبراير 2021 ، أصدرت إدارة بايدن تقريرا استخباراتيا أمريكيا قال إن الأمير محمد وافق على الاغتيال.
لكن في الأسبوع الماضي ، قال مسؤولون أمريكيون إن بايدن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط, في محاولة لخفض أسعار الطاقة حيث قاطعت الولايات المتحدة والدول الشريكة لها النفط الروسي لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا.
تحمل رحلة بايدن المخطط لها مخاطر سياسية. و أدان الديموقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونجرس الأمير محمد لقتله السيد خاشقجي وحربه على اليمن. قال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن تحاول انتزاع تنازلات من المملكة العربية السعودية من أجل جعل الرحلة تبدو مستساغة ويشمل ذلك مناقشة قضايا حرب اليمن.