حذرت مسؤولة أممية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي من أن يؤدي الصراع الروسي الأوكراني إلى صرف الانتباه عن ضحايا النزاعات الأخرى "المنسيون" باليمن وميانمار وأفغانستان.
جاء ذلك على لسان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاتجار بالبشر في سياق الحرب بأوكرانيا".
وقالت باتن: "عندما نركز اهتمامنا فقط على أوكرانيا، فإن الأثار الناجمة عن هذا النزاع يشعر بها الضحايا المنسيون من النساء والفتيات في أماكن أخرى في اليمن وميانمار وأفغانستان وتيغراي شمالي إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى".
ومنذ سنوات تشهد هذه الدول صراعات وحروب أهلية وانقلابات عسكرية، نجم عنها آلاف الضحايا من المدنيين، فضلا عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت المسؤولة الأممية: "لقد تم استنزاف الموارد وانحرف انتباه العالم إلى أماكن أخرى فيما تتصاعد الأزمات (..) علينا جميعا أن نطمئن الشعوب كافة المعرضة للخطر بأننا لن ننساهم وأن القانون الدولي ليس وعدا أجوف".
وحول الوضع الحالي في أوكرانيا، حثت "جميع أطراف الصراع على ضمان حماية المدنيين من العنف الجنسي، وإجراء تحقيقات عاجلة وصارمة لضمان المساءلة كركيزة المنع والردع وعدم التكرار".
وشددت على ضرورة منح الأولوية لدعم الناجين من العنف الجنسي.
وأشارت إلى أن فريق مراقبة حقوق الإنسان الأممي تلقى منذ 3 يونيو/حزيران الجاري، تقارير عن 124 حادثة مزعومة لها صلة بالنزاع والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال والأولاد بعدة مدن أوكرانية.
وتابعت باتن: "تشكل النساء معظم الضحايا المزعومين (56 من 124 حادثة) و49 حادثة مزعومة ضد الأطفال و19 ادعاء ضد الرجال".
وأوضحت أن هذه الحوادث تشمل "الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والتجريد القسري من الملابس العلنية والتهديد بالعنف الجنسي".
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه منذ 24 فبراير/شباط الماضي وحتى 3 يونيو/حزيران الجاري، نزح ما يقرب من 13.9 مليون شخص قسرًا بسبب الحرب.
ويشمل هذا الرقم 7.1 ملايين نازح داخلي و 6.8 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".
