أكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، حرص القضاء على حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات المختلفة التي تطال المواطنين.
ورحب النائب العام خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، اليوم الأحد، في عدن، بالتعاون مع اللجنة وتذليل الصعوبات أمامها، بما يحقق نجاحاً للقضاء وللجنة، كركيزتين أساسيتين في إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد, مثمناً جهودها في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة رغم التحديات المختلفة.
من جهته عبر القاضي حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة عن تفاؤله في تطور التعاون والتواصل بين اللجنة والنائب العام في عدد من القضايا، وفي مقدمتها أوضاع وحقوق السجناء والمحتجزين، وتنظيم إدارة حركة الملفات المحالة للقضاء من اللجنة، وتعزيز دور رؤساء النيابات في المحافظات في التصدي للانتهاكات المرتكبة من مأموري الضبط والتحقيق بالشكاوى المرفوعة لهم.
وجرى في اللقاء مناقشة الخطوات المستقبلية بين اللجنة والنيابة العامة لتحقيق السبيل الأمثل للمساءلة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
كما تم بحث تكليف خلف للقاضي شكري فرج، الذي وافته المنية قبل عام ونصف، لاستلام الملفات الجديدة التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها مؤخرا، والعمل بوتيرة عالية في فحصها تمهيدا لإجراءات المحاسبة والعدالة الجنائية وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

#يمن_فيوتشر