وافق البنك الدولي اليوم الاثنين على منحة لليمن بقيمة 45 مليون دولار لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاء في بيان، بان المنحة المقدمة عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة، فضلا عن تدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
 ويسعى المشروع، ضمن أهداف أخرى، إلى تنشيط قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفاعلية في مناطق مختارة في اليمن؛ وزيادة توفر الغذاء وإتاحة فرص كسب العيش للأسر اليمنية المشاركة في سلسلة القيمة السمكية.
 وسيعمل المشروع مع الشركاء المحليين، والتعاونيات والجمعيات المعنية بمصائد الأسماك، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص لحماية الأسماك ونظمها الإيكولوجية.
 واليمن عضو في المنظمة الإقليمية لحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الأول من بين سبعة بلدان أعضاء تستفيد من برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن. 
من خلال هذا البرنامج، ستعزز المنطقة التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومترا، وتوفر موارده السمكية سبل كسب العيش والتغذية لسكان الساحل. 
وقبل نشوب الصراع، كان اليمن منتجا رئيسيا للأسماك، حيث وجد أكثر من 350 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياهه الإقليمية - بما في ذلك 65 نوعا مهما تجاريا.   
وبلغ إجمالي المصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.
 لكن الصراع تسبب في أضرار شديدة بسلسلة القيمة السمكية بكاملها، وأهلك القدرة على الإدارة السليمة للأرصدة السمكية ذات القيمة، وخاصة في المناطق الساحلية، ما يعرض المصائد السمكية اليمنية بشدة لخطر النضوب.
وقالت تانيا ماير، مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي "بالنسبة للمجتمعات الساحلية، تعد مصائد الأسماك مصدرا حيويا لكسب الرزق والتغذية. وهذا المشروع لن يساندها فحسب، بل سيساعد أيضا على تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل عالية القيمة، وضمان إدارة الموارد البحرية على نحو مستدام."
وقدم البنك الدولي منذ استئناف عمله في اليمن عام 2016، منح مالية بمبلغ 2.8 مليار دولار.