أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت، خلال مايو الماضي، 222 واقعة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ارتكبت في فترات سابقة، وسقط بسببها 263 ضحية.
وقالت اللجنة، ومقرها عدن، في بيان صحفي أن هذه الوقائع تنوعت بين قتل واعتداء وانفجار ألغام وعبوات ناسفة واعتقال تعسفي ونهب الأعيان الخاصة والعامة والمرافق التعليمية.
وأورد البيان بأن "اللجنة وثقت 65 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 92 قتيلاً وجريحاً، بينهم 17 طفلاً و3 نساء في محافظات مختلفة، كما وثقت سقوط 23 ضحية مدني بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة".
كما تمكنت اللجنة، خلال ذات الفترة، من التحقيق في تعرض 49 مواطن للاعتقال التعسفي، وسجلت تجنيد 10 أطفال، بالإضافة إلى توثيقها 53 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والإضرار ونهب الأعيان الخاصة والعامة والمدارس والمعاهد التعليمية. 
وأشار البيان، إلى أنه، واستكمالاً لعملية التحقيق في عدد من الوقائع، قامت اللجنة بتحرير عدد من المذكرات إلى الجهات الأمنية والعسكرية للوقوف على إجراءات المحاسبة عن ممارسات منتسبيها وإنصاف المتضررين منها.
وفي إطار التحقيق الميداني قام فريق اللجنة بالنزول الميداني إلى عدد من المناطق المتضررة للتحقيق في الوقائع التي شهدتها، وشمل النزول منطقة حجر بمدينة الضالع ومناطق قرية السائلة في مديرية صبر الموادم، وأحياء العرضي وكلابة وبريد الروضة وقرى الرجم والشرف في مديريتي القاهرة وصالة بمحافظة تعز، التي تم استهدافها بمقذوفات أدت إلى سقوط (23) ضحية بين قتيل وجريح، بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة ولمدة شهرين..
وأضاف البيان بأنه تم أثناء النزول الميداني، معاينة أماكن سقوط المقذوفات واتجاهاتها، وفحص ما تبقى من الشظايا، والاستماع إلى شهادات الشهود وإفادات الضحايا المصابين.
وأكد البيان، أن اللجنة أجرت، خلال مايو الماضي، لقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لتبادل المعلومات الميدانية الخاصة بوقائع الانتهاكات، وإحالة مجموعة من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي.. 
وقال البيان: "وترى اللجنة الوطنية في ملاحظاتها على عملية تنفيذ الهدنة استمرار عمليات القنص والقصف على أحياء وقرى محافظة تعز، والتراخي الكبير في تنفيذ البند الخاص بفتح الطرق الرئيسية والمعابر ورفع الحصار عن مدينة تعز وكافة المحافظات". 
وجددت اللجنة في بيانها، دعوتها لكافة الأطراف بالتوقف عن جميع الانتهاكات ضد الأشخاص والأعيان المدنية، وممارسات السلب والنهب للمتلكات، واحترام حريات المواطنين دون أي تمييز، وتحقيق الفائدة المرجوة من الهدنة الإنسانية. كما دعت المبعوث الأممي إلى القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات أي مباحثات تتعلق بالسلام وترعاها الأمم المتحدة.