رحب أعضاء مجلس الأمن بتمديد الهدنة في اليمن، وعلى وجه الخصوص بمرونة الحكومة اليمنية في تمكين دخول سفن الوقود إلى الحديدة وتمكين الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، وبين صنعاء والقاهرة، وأشادوا بدعم الشركاء الإقليميين.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، جدد أعضاء مجلس الأمن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الأطراف للحفاظ على الهدنة، "التي أدت إلى فوائد حقيقية وملموسة للشعب اليمني، بما في ذلك انخفاض كبير في الخسائر بين المدنيين."
وأعربوا عن أملهم في إمكانية أن تترجم الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة وجامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. 
وكانت الأطراف اليمنية قد توصلت إلى اتفاق يقضي بتجديد الهدنة لمدة شهرين آخرين، ووصف المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، التطور الجديد بأنه "زخم إيجابي وأخبار جيدة لشعب اليمن الذي عانى كثيرا من هذه الأزمة التي صنعها الإنسان."
وأكد أن المبعوث الخاص، هانس غروندبرغ، سيواصل الآن جهوده "لترسيخ المكاسب التي نشهدها بالفعل."
من جانبهم، شجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية على مواصلة مشاركتها مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض والتواصل مع بعضها البعض بروح الاحترام المتبادل والمصالحة.

•قلق من إغلاق الطرق المؤدية إلى تعز
وقد رحب أعضاء مجلس الأمن بحقيقة أن الهدنة مكنّت الطرفين من الاجتماع مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة. 
لكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز، وطالبوا الحوثيين بالعمل بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور.
يشار إلى أن المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، حثت خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف على إعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز، وقالت للصحفيين: "عانى الكثيرون في تعز، كما هو الحال في مناطق أخرى في اليمن، من صدمة كبيرة أثناء النزاع بسبب المستويات العالية من العنف المسلح، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف مدنيين."
وشدد مجلس الأمن على أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في قرار 2624 (2022).
وفيما كرروا الإعراب عن قلقهم العميق بشأن خطر المجاعة، شجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية. وشددوا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وشمولية، لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية وحماية المدنيين.