قالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية، أن الاجتماعات السنوية بين الجانب الحكومي وصندوق النقد الدولي،  بدأت، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وتهدف إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات الأساسية في اليمن.
وبحسب الوكالة، فإن الاجتماعات دشنها وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها سالم بن بريك، وبحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة، بأن محاور وأجندات الاجتماعات، تشمل التطورات الاقتصادية، وتنمية القدرات المالية والجمركية والضريبية، وأوضاع البنية التحتية وسوق العمل، والوضع الإنساني وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع والأمن الغذائي، وتقارير ومعلومات حول الناتج المحلي، وتقييم الوضع الصحي العام في الدولة والبنية التحتية الصحية وتوفر الأدوية.
كما تتضمن جهود تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي والآليات والأطر الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بسوق العملات الأجنبية والصرافين وتقنيات النقود الرقمية والمتنقلة، وتقارير توزيع النفقات والرقابة والأولويات، وجدولة الديون الحكومية، ووضع المالية الحكومية والإيرادات والصادرات وإدارة الجمارك والسياسة الضريبية وتنفيذ الموازنة والنفقات خلال الفترة 2021 و2022م حتى الآن، وخطط واحتياجات تنمية قدرات قطاع المالية العامة والجمارك والضرائب، وتقييم البنية التحتية والأولويات بالموانئ والطاقة والماء والاتصالات والانترنت والمواصلات والتوظيف في القطاعين العام والخاص.
وأكد الوزير بن بريك، وفق ما أوردته الوكالة، حرص الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مواصلة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة لتحقيق الاستقرار في المجالات الاقتصادية والإنسانية ومعالجة أي اختلالات قد تواجه عملية الإصلاحات.. منوها إلى أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وشركاء الحكومة من خلال تقديم الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.
هذا وتنعقد هذه الاجتماعات على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو القادم مرئيا، والثانية من 5 حتى 7 يونيو حضوريا في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والصحة والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للإحصاء وخبراء صندوق النقد الدولي.