حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن خلال الفترة من (يونيو ـ ديسمبر) 2022، حيث من المتوقع أن ينزلق 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد إلى مستويات طارئة من الجوع.
وقال المرصد في ورقة حول واقع النزوح في اليمن، أصدرها اليوم الاثنين، بالتعاون مع معهد دراسات الهجرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية بأنه "وفق تقديرات وكالات أممية مختصة، يُتوقع أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص خلال النصف الثاني من العام الجاريي.
وتخشى وكالات الامم المتحدة من ارتفاع الأعداد إلى أعلى من ذلك بسبب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإنسانية.
و لم ينجح مؤتمر المانحين الذي عقد في 16 مارس/آذار 2021 سوى بجمع تعهدات بنحو 1.3 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية في اليمن".  
وذكرت الورقة أنّ "اليمن يشهد انهياراً اقتصادياً شاملاً بفعل النزاع المستمر، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 50% مما كان عليه قبل اندلاع النزاع، وبات يعيش اثنان من كل ثلاثة يمنيين – 20 مليون رجل وامرأة وطفل – في فقر مدقع".
وأكّدت الورقة "أنّ 7 سنوات من النزاع المتواصل في اليمن تسببت بإضعاف السكّان على مختلف المستويات، إذ أصبح نحو 23.4 مليون يمني (73% من السكان) يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
 وأجبرت العمليات العسكرية نحو 4.3 مليون يمني على النزوح داخلياً حتى شهر مارس 2022، يعيش نحو 40% منهم في مواقع نزوح غير رسمية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف.
وتذهب التقديرات إلى أنّه على الرغم من أنّ النزاع في اليمن أدى في الغالب إلى حركة نزوح داخلي جماعية، إلا أنّه دفع كذلك أعداداً كبيرة من اليمنيين إلى البحث عن ملاذ آمن خارج البلاد.
. ومع ذلك، ما تزال الإحصاءات المتعلقة باللاجئين اليمنيين وتوزيعهم في البلدان المضيفة محدودة للغاية. وعلى الجانب الآخر، ما تزال اليمن دولة مضيفة للاجئين رغم الظروف التي تمر بها، إذ تستضيف نحو 137 ألف لاجئ وطالب لجوء من الصومال وأثيوبيا.