ظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتفتيش والرقابة في اليمن ارتفاعا كبيرا في نسبة واردات الأغذية والوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الشهر الأول من الهدنة بنسبة 40‎ في المائة فيما يتعلق بالواردات الغذائية، و284 في المائة فيما يخص الوقود، مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام الماضي.
جاء ذلك في وقت سجلت فيه منظمة الهجرة الدولية انخفاضا كبيرا في عدد الأسر النازحة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبعدد 34 أسرة مقارنة بـ116 أسرة خلال الأسبوع قبل الأخير من الشهر الماضي. ووفق تقرير لآلية الأمم المتحدة الخاص بالرقابة والتفتيش عن تفريغ شحنات الغذاء والوقود في أبريل (نيسان) الماضي فإن هناك زيادة بنسبة 33 في المائة في واردات الغذاء التي تم تفريغها في الميناء مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 وبنسبة زيادة بلغت 40 في المائة، مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو(آيار) 2016.
وذكر التقرير أنه كانت هناك زيادة في واردات الوقود التي تم تفريغها في الميناء بنسبة 284 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 وبزيادة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو(آيار) 2016.
التقرير أوضح أنه خلال الشهر الأول من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تراجعت المدة التي تمضيها سفن واردات الغذاء، حيث انطلقت 14 سفينة محملة بالمواد الغذائية من منطقة التفتيش إلى منطقة المرسى، و13 رصيفا، و14سفينة تفرغ حمولتها، وكان متوسط الوقت الذي تقضيه سفن الوقود 22 يومًا، بينما كان 70 يومًا في المتوسط في أبريل (نيسان) من العام الماضي، كما انخفضت نسبة التأخير بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 البالغ 73 يومًا، كما تم السماح بتسع سفن وقود بالتوجه إلى المرسى، وسبع سفن بالرسو في الميناء، فيما أفرغت 6 سفن حمولتها وأبحرت خلال شهر التقرير.
على صعيد آخر أظهر التحديث الأسبوعي لمكتب الهجرة الدولية في اليمن أن أداة تتبع النزوح السريع سجلت خلال الفترة بين 1 و 7 مايو (آيار) الحالي نزوح 34 أسرة، نزح أفرادها لمرة واحدة على الأقل، بعد أن كانت الأداة ذاتها تتبعت خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل (نيسان) الماضي، نزوح 116 أسرة، حيث انتقل غالبية السكان إلى داخل محافظات الضالع والحديدة وتعز وإب وحجة.
وفي سياق متصل ذكر المجلس النرويجي للاجئين أن عدد الضحايا المدنيين انخفض أكثر من 50 في المائة منذ بدء سريان الهدنة في أوائل أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بـ213 ضحية في مارس (آذار)، استنادا إلى بيانات من مشروع مراقبة الأثر المدني.
ونسب بيان وزعه المجلس إلى مسؤولة مكتبه في اليمن إيرين هاتشينسون القول إن "الأرقام توفر دليلا واضحا على الفوائد من الهدنة حيث نجت العديد من العائلات من تدمير حياتها بسبب فقدان أفراد الأسرة في حرب لا معنى لها".
وبحسب ما جاء في بيان المجلس النروجي للاجئين، حدث "انخفاض كبير" في عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بفعل القتال، ولكنه أشار إلى أنه رغم التراجع الكبير في أعمال العنف، فإن عدد الضحايا من الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة بقي كما هو أو ارتفع. في إشارة واضحة إلى ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكميات كبيرة في مختلف المناطق التي وصلتها.
وحثت هاتشينسون "الأطراف المتحاربة على الالتزام بتعهداتها والعمل من أجل إيجاد حل سلمي لهذا الصراع الذي قتل بالفعل وشوه الآلاف وحرم الملايين من مصادر رزقهم". 
وقالت إن "استمرار إصابة الناس وقتلهم بسبب الألغام يظهر الحاجة الماسة لسلام دائم، حتى يتم إزالة مخلفات الحرب وإنقاذ المزيد من الأرواح".