رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها بنجاح الامم المتحدة وهولندا في جمع 33 مليون دولار من المانحين، لتمويل خطة انقاذ خزان صافر النفطي المهدد بالانهيار قبالة موانئ راس عيسى على البحر الاحمر.
واكد مجلس الوزراء اليمني في اجتماع اليوم الخميس دعمه لكل الجهود الرامية لتفادي اكبر كارثة بيئية بالعالم ووضع حل حاسم لذلك.
وشددت الحكومة على ضرورة ضمان عدم استخدام الحوثيين لهذه الكارثة كورقة ابتزاز للضغط السياسي، حد تعبيرها.
 وكانت الامم المتحدة وحكومة هولندا اعلنتا الحصول على 33 مليون دولار في مؤتمرا لجمع التبرعات عقد الاربعاء في لاهاي،  لدعم تنفيذ الخطة التشغيلية المنسقة الرامية للتصدي للتهديد الذي يشكله خزان النفط العائم في البحر الأحمر.
وبالرغم من ان المبلغ يُعد أقل بكثير من الأموال اللازمة لعملية الإنقاذ ، الا ان الأمم المتحدة وحكومة هولندا، اشارتا في بيان مشترك ، الى أن المؤتمر يمثل بداية الجهود الرامية إلى جمع 144 مليون دولار التي تتطلبها الخطة، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة وتركيب السفينة البديلة المؤقتة.
ووصف امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش الفعالية بأنها "خطوة حاسمة لمنع كارثة من شأنها أن تؤثر على اليمن والمنطقة والعالم."
وتحتوي السفينة صافر التي يبلغ طولها 376 مترا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الكمية التي سربتها إكسون فالديز المعروفة في ألاسكا قبل أكثر من ثلاثين عاما.
وتقول الامم المتحدة ان نتيجة تسرب هذه الكمية سيمثل كارثة إنسانية وبيئية ستكبد المنطقة عشرات المليارات من الدولارات في عمليات التنظيف والتكاليف الاقتصادية. 
وجاءت جميع التعهدات من دول أوروبية وقطر، بينما لم تعلن السعودية والإمارات، اللتان تقودان تحالفا عسكريا ضدالحوثيين، عن اي تعهدات خلال الحدث.