قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، انها سهلت اليوم الجمعة إعادة 117 محتجزا يمنيا من السعودية إلى اليمن بناءً على طلب من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
ووافقت اللجنة الدولية على المساعدة في عملية الإفراج عن المحتجزين الأحادية من جانب التحالف استناداً إلى ولايتها الإنسانية في حالات النزاع المسلح.
و اعربت رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن "كاتارينا ريتز"، عن سرور اللجنة برؤية "إعطاء الأولوية للاعتبارات الإنسانية التي من شأنها أن تثلج صدور العائلات التي تتلهف لعودة أحبائها إلى ديارهم"، حد تعبيرها.
وأضافت: "من الأهمية بمكان تخفيف معاناة كثير اليمنيين الذين تتواصل معاناتهم جراء أكثر من 7 سنوات من النزاع، ويشمل ذلك المحتجزين وعائلاتهم".
وبحسب البيان، قبل إعادة المحتجزين إلى اليمن، أجرت اللجنة الدولية مجموعة من المقابلات معهم على انفراد قبيل مغادرتهم أحد مراكز الاحتجاز في المملكة العربية السعودية. وخلال هذه المقابلات، تأكدت فرق اللجنة الدولية من هويات المحتجَزين، وتحققت من رغبة جميع المفرج عنهم بالعودة إلى اليمن. 
كما قيم طاقم طبي تابع للجنة الدولية الحالة الصحية للمحتجزين وتأكد من قدرتهم على السفر. ورافق فريق من اللجنة الدولية المحتجزين المفرج عنهم في أثناء عودتهم إلى اليمن من أجل الإشراف على عملية نقل المحتجزين وتلبية أي احتياجات طبية أو حالات طارئة، وفق البيان. 
وقال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، عمر عودة ان"هذه خطوة إيجابية إلى الأمام وبادرة إنسانية مهمة".
وتابع قائلاً: "إن اللجنة الدولية على استعداد للمساهمة في الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتسنى لم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات من التشتت".
اضطلعت جمعيتا الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر اليمني بدور أساسي خلال العملية، حيث دعمتا على التوالي مغادرة المحتجزين العائدين إلى بلادهم واستقبالهم بالمتطوعين وأخصائيي الإسعافات الأولية. وتلقى المحتجزون السابقون بعد وصولهم إلى اليمن، مزيدًا من الدعم لمواصلة رحلتهم إلى ديارهم.
وجرى إعلان قيادة القوات المشتركة الإفراج عن المحتجزين من جانب واحد خلال الشهر الثاني من الهدنة التي اتفق عليها أطراف النزاع في اليمن. وسبقها إفراج قيادة القوات المشتركة عن 37 شخصًا بدون تدخل من اللجنة الدولية، التي تلقت التفاصيل اللازمة بشأن تلك العملية من أجل متابعتها الإنسانية.
دأبت اللجنة الدولية على العمل في اليمن منذ أكثر من 60 عامًا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 30 عامًا، بينها 6 سنوات في المملكة العربية السعودية، وتعمل على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في أوقات النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات المُحتاجة.