أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا دعما للهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، وذلك بعدما اقترح المتمردون إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان إنّ قيادة التحالف "ستطلق سراح 163 أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة".
وتابع أن قيادة التحالف "بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم" إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وكان مسؤول ملف الأسرى في صفوف الحوثيين عبد القادر المرتضى أعلن في تغريدة الأحد الماضي عن التقدم "بعرض جديد لقوى العدوان عبر الأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 اسير من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك" الاسبوع المقبل.
وجاء ذلك غداة إعلان الحوثيين عبر وسائل إعلامهم إطلاق سراح 42 أسيرا.
وتسبب النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من التحالف، بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.
وفي بداية الشهر الحالي، دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الامم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.
لكن شركة الخطوط اليمنية أعلنت تأجيل أول رحلة تجارية منذ ست سنوات من العاصمة صنعاء الأحد الماضي، بسبب عدم الحصول على "تصاريح تشغيل" من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
وبينما اتّهمت الحكومة الحوثيين بمحاولة تهريب عناصر إيرانية ومن حزب الله اللبناني وفرض استخدام جوازات سفر صادرة عنهم، قال المتمردون إن عدم منح الترخيص "خرق" للهدنة الجارية في اليمن.
وقال التحالف الخميس ان الافراج عن الأسرى يأتي لدعم "كافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام و جهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية".
كما أن هدفها "تسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء".
وافق المتمردون والحكومة خلال محادثات في السويد في كانون الاول/ديسمبر 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.