لا تزال الهدنة الانسانية في اليمن تراوح مكانها للاسبوع الرابع، مع استمرار تباطؤ اطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي.
وباستثناء تخفيف بعض القيود على دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، لم تحرز الاطراف اي تقدم حتى الان في ملفات فتح مطار صنعاء الدولي وفك الحصار عن مدينة تعز واطلاق سراح الاسرى والمحتجزين.
وحتى مع توقف الهجمات العابرة للحدود، والغارات الجوية السعودية، وتراجع اعداد الضحايا في صفوف المدنيين و العسكريين على نحو ملحوظ، الا ان الاطراف المتحاربة واصلت خروقات يومية متكررة لوقف اطلاق النار، وفق اتهامات متبادلة بين الجانبين.
ومع استمرار حالة الجمود في ملفات بناء الثقة المرتبطة بالهدنة، يلقي كل طرف باللائمة على الاخر في محاولة افشال التهدئة الهشة التي تأمل الامم المتحدة البناء عليها لتأمين وقف دائم لاطلاق النار والدخول بتسوية سياسية شاملة للنزاع.
وبينما تركز الحكومة اليمنية المعترف بها على وقف اطلاق النار وفتح المعابر والطرق حول تعز، كعامل رئيس لاستمرارية الهدنة، يتمسك الحوثيون بوصول سفن المشتقات النفطية، وفتح مطار صنعاء امام الراحلات التجارية، دون قيود كضامن لانفاذ الاتفاق.
وهذا الاسبوع تعثر اطلاق اول رحلة تجارية من مطار صنعاء المغلق منذ ست سنوات امام رحلات من هذا النوع.
والقى كل طرف بالمسؤولية على الاخر في عرقلة اعادة فتح المطار، وهي خطوة اصابت الامم المتحدة بخيبة امل كبيرة.
وفي وقت سابق الليلة الماضية، حمل الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين ورئيس وفدها التفاوضي دول التحالف كامل المسؤولية، "جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة"، قائلا ان أول شهر للهدنة الإنسانية يكاد أن ينقضي دون تقدم في أهم بنودها وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، حد تعبيره.
وفي المقابل تقول الحكومة اليمنية ان جماعة الحوثيين لاتزال تماطل بتسمية اعضاء وفدها لفتح المعابر في تعز، رغم ارسال اسماء الوفد الحكومي الى مكتب المبعوث الدولي منذ الاسبوع الاول للهدنة.
ووفقا للسلطات الانتقالية الجديدة المدعومة من المجتمع الدولي، فان التدابير الاقتصادية والإنسانية المتعلقة بتخفيف القيود على مطار صنعاء وموانئ الحديدة مرهونة برفع الحصار عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من ايران.
