قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية "دفعت" الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي في وقت سابق من هذا الشهر، قبل احتجازه إلى حد كبير في منزله بالرياض وتقييد الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك، وفقا لمسؤولين سعوديين ويمنيين تحدثوا للصحيفة.
وفي 7 أبريل الماضي سلم هادي السلطة إلى مجلس من ثمانية ممثلين عن جماعات يمنية مختلفة، في أحدث تطور للحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات، التي تسببت بأزمة إنسانية وأضرت بعلاقات المملكة مع واشنطن.
وعلى هامش المحادثات بين السياسيين اليمنيين في الرياض في ذلك الأسبوع، قدم ولي العهد محمد بن سلمان، إلى هادي مرسوما خطيا يفوض فيه سلطاته إلى المجلس الجديد، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة.
وقال هؤلاء المسؤولون إن الأمير محمد أبلغ هادي بأن القادة اليمنيين الآخرين توافقوا على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين، و"أثناء سعيهم لحمل هادي على التخلي عن السلطة، هددوا بالكشف عن ادلة حول الذي ارتكبه الرئيس اليمني خلال فترة حكمه".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن هادي "يخضع فعليا للإقامة الجبرية بمقر إقامته في الرياض دون الوصول إلى هواتف"، وقال مسؤول سعودي ثان إنه "سمح لعدد قليل من السياسيين اليمنيين بمقابلته، بموافقة مسبقة من السلطات السعودية".
لكن مسؤولا سعوديا آخر، ردا على طلب الصحيفة للتعليق، قال إن العديد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة "فقدت الثقة بقدرة هادي على قيادة مفاوضات السلام، وطلبت من الرياض تشجيعه على الاستقالة".
وقال المسؤول إن السعودية "لم تضغط عليه، ونفى أن يكون قيد الإقامة الجبرية أو ممنوعا من السفر".وقال المسؤول السعودي إن "السعودية لم تنسق الإطاحة بهادي ولم تهدد بفضح الفساد المزعوم".
وأضاف أن "دورها اقتصر على نقل رغبة الفصائل اليمنية التي شاركت معا في المحادثات اليمنية - اليمنية إلى الرئيس هادي".
ونفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني عضو مجلس القيادة الرئاسي الجديد، أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت لترتيب مكالمة معه.
ونقلت الصحيفة عن سكرتيره الصحفي السابق، مختار الرحبي، قوله إن "إقالة هادي انتهكت الدستور وتجاهلت ملايين اليمنيين الذين صوتوا له".
ورفض الحوثيون مجلس القيادة الجديد للحكومة اليمنية، قائلين إنه "فرض من قبل قوة أجنبية". وطالبوا بوضع حد لما وصفوه بالتدخل السعودي.
وفاز هادي البالغ من العمر 76 عاما في اخر انتخابات يمنية عام 2012 وفر من العاصمة صنعاء عام 2015 بعد أن اجتاحتها قوات الحوثيين. وقد عاش في الرياض منذ ذلك الحين في مسكن توفره السعودية.
وكان من المفترض في الأصل أن تستمر فترة ولاية هادي حتى عام 2014. لكنه تمديد رئاسته لمدة عام، واستقال لفترة وجيزة عام 2015 قبل أن يقول إنه سيواصل الخدمة حتى إجراء انتخابات جديدة.
ودخلت المملكة العربية السعودية الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 لمساعدة حكومة هادي المعترف بها دوليا.
واستمر تدخل الرياض في اليمن، وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفقا للأمم المتحدة، بينما كلف المملكة مليارات الدولارات، وفقا للمحللين.
وقد أدت الحرب إلى توتر علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، التي دعمت الحملة السعودية بالأسلحة والاستخبارات.
وبعد اجتماعها مع رئيس مجلس القيادة الجديد الأسبوع الماضي، قالت كاثي ويستلي، القائمة بأعمال البعثة الأميركية في اليمن ومقرها الرياض، إنها ترحب بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وأعلنت في وقت سابق من هذا الشهر.
وعندما سئل متحدث باسم وزارة الخارجية عن خطر أن تؤدي إقالة هادي إلى عدم الاستقرار، قال إن الولايات المتحدة ضغطت من أجل بذل جهود شفافة بقيادة يمنية لإصلاح الحكومة وضمان قدرتها على تلبية احتياجات جميع مواطنيها.
وجاءت الإطاحة بهادي في نهاية أسبوع من المحادثات في الرياض "عرضت فيها على مئات السياسيين اليمنيين تصاريح إقامة سعودية ومدفوعات مالية لحضورها، وفقا للمشاركين في الاجتماعات".
وأسفرت المحادثات عن بعض اللقاءات البارزة بين القادة المتنافسين. لكن المناقشات كانت متوترة في كثير من الأحيان، بحسب الصحيفة.