تنحى الرئيس اليمني المنفي جانبا ونقل سلطاته إلى مجلس رئاسي يوم الخميس حيث اكتسبت الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد زخما بهدنة لمدة شهرين.
 يبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللاعبان الرئيسيان في الحرب كان لهما دور في قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسرعان ما رحبت به، مع تعهد بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات. اذ يرتبط رئيس المجلس الجديد بعلاقات وثيقة مع الرياض.
ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عضو فيه منذ سنوات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لإعادة حكومة هادي إلى السلطة.
ولم تسفر سلسلة من جهود الوساطة الأممية عن نتائج تذكر. وتصاعد القتال والضربات الجوية والهجمات الصاروخية في الحرب حتى مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وفي تغريدة، رفض كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام تعيين المجلس الجديد، حيث استفاد المتمردون في الماضي من الخلافات بين خصومهم.  وكتب على تويتر "شعبنا اليمني غير معني بأي قرارات غير شرعية تتخذها جهات غير شرعية خارج حدودها".
ووصف بيتر سالزبوري، الخبير اليمني في مجموعة الأزمات الدولية نقل السلطة بأنه "صفقة كبيرة" و "تحول هو الأكثر أهمية في الترتيبات الداخلية للكتلة المناهضة للحوثيين منذ بدء الحرب".
وقال هادي (76 عاما) إن المجلس الجديد سيدير ​​الحكومة ويقود المفاوضات مع الحوثيين، وفقا لبيان بثته وسائل الإعلام الحكومية.
هذا التطور الذي قد يوحد المعسكر المناهض للحوثيين بعد سنوات من الاقتتال الداخلي والخلافات تم في الرياض حيث تجتمع الفصائل اليمنية الموالية للحكومة والسعودية لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.
 وقال هادي عبر التلفزيون اليمني الذي تديره الدولة: "أنا أفوض مجلس القيادة الرئاسي سلطاتي الكاملة بشكل لا رجعة فيه".  كما أقال نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وهو شخصية عسكرية قوية، وفوض صلاحيات الأحمر ايضا لمجلس الرئاسة.
ويترأس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مستشار هادي ووزير الداخلية السابق في حكومة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.  
ويتمتع العليمي بعلاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية وحزب الإصلاح القوي الفرع اليمني للحركة الإسلامية العابرة للحدود، الإخوان المسلمين.
و بدأت الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، عندما استولى الحوثيون وهم حركة دينية تحولت الى مليشيا متمردة، على العاصمة صنعاء، ما أجبر هادي وحكومته الانتقال الى المنفى في المملكة العربية السعودية.  
بعد أشهر، دخل التحالف الذي تقوده السعودية الحرب لمحاولة إعادة حكومة هادي إلى السلطة - لكن الحرب على مر السنين تحولت إلى صراع بالوكالة دون أن يفوز أي من الطرفين.
وأبعد نفي هادي عن الأحداث على الأرض، حيث منعه داعموه السعوديون من العودة إلى اليمن ومدينة عدن الساحلية الجنوبية - المقر الجديد للحكومة المنفية - بزعم قضايا تتعلق بالسلامة.  واتُهمت سلطته بسوء الإدارة الجسيم، وظل موظفو الحكومة إلى حد كبير دون رواتب.
وبشكل منفصل، أصبحت عدن مسرحًا للاقتتال الداخلي بين قوى التحالف عندما استولى الانفصاليون المدعومون من الإمارات على المدينة لفترة وجيزة عام 2019. وحاول اتفاق بوساطة الرياض في وقت لاحق من ذلك العام التوفيق بين الانفصاليين وقوات هادي، لكن الصراع على السلطة استمر.
كما تم تقويض حكم هادي بسبب نفوذ الإمارات في المناطق التي كانت اسمياً تحت سيطرته. اذ دربت الإمارات ومولت وسلحت ميليشيات واقامت سجونا.
وأعلنت الأطراف المتحاربة هذا الشهر وقفًا لإطلاق النار لمدة شهرين - وهي أول هدنة على مستوى البلاد منذ ست سنوات - بدءًا من شهر رمضان المبارك.
ورحبت المملكة العربية السعودية بخطوة هادي وحثت المجلس الرئاسي على الشروع في مفاوضات بقيادة الأمم المتحدة مع الحوثيين لإيجاد تسوية "سياسية ونهائية وشاملة" للصراع، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة.  
وذكر التلفزيون السعودي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى أيضًا برئيس المجلس وأعضائه.
ويضم المجلس سبعة أعضاء آخرين لهم نفوذ سياسي وعسكري على الأرض، بما في ذلك عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي - وهي مجموعة شاملة من الميليشيات المسلحة المدججة بالسلاح والممولة بشكل جيد والتي تدعمها الإمارات منذ عام 2015.
وعين الشيخ سلطان العرادة الحاكم القوي لمحافظة مأرب الغنية بالطاقة، عضوا في المجلس.  وكذلك كان طارق صالح، زعيم ميليشيا وابن شقيق الرئيس الراحل الذي تربطه علاقات وثيقة بالإمارات.
تم تعيين هادي رئيسًا لليمن عام 2012 في مهمة للإشراف على الانتقال الديمقراطي بعد انتفاضة الربيع العربي التي أنهت حكم صالح الذي طال أمده.
والخميس أيضا، دخلت المحادثات التي استضافها مجلس التعاون الخليجي ومقره السعودية بشأن الحرب اليمنية يومها الأخير.
وقاطع الحوثيون هذه المشاورات لأنها كانت تجري في السعودية، أرض العدو.
ورحب الأردن ومصر بالمجلس الرئاسي الجديد في اليمن.  كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعمه ، قائلا إنه يأمل في أن يقود المجلس إلى السلام.
كما دعا الأطراف المتحاربة إلى احترام الهدنة الحالية كبوابة "لمفاوضات جادة يمكن أن تنهي في نهاية المطاف معاناة الشعب اليمني".