قال المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة لا تزال عازمة على مساعدة الشعب اليمني فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وبدفع العملية السياسية قدما، على نحو غير مشروط، وبنفس الثبات الموجود منذ اليوم الأول.
وردّا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تواصل حث جميع الأطراف المعنية على "التجمع حول طاولة"، بدعم من الأمم المتحدة، لوضع حد لهذا الصراع الذي يؤذي الشعب اليمني بطرق لا يمكن تخيّلها، وتضاف إلى ذلك انعكاسات الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام، واستنفاد النقود المخصصة للدعم الإنساني.
في 16 آذار/مارس، تعهدت 36 جهة مانحة بتقديم ما يقرب من 1.3 مليار دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال مؤتمر التعهدات الذي استضافته الأمم المتحدة والسويد وسويسرا، رغم أن خطة الاستجابة الإنسانية تتضمن برامج منسقة بشكل جيد للوصول إلى 1.3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4.27 مليار دولار.
وقال دوجاريك: "أموال أقل - هذا يعني خفض المساعدات، بمعادلة حسابية بسيطة. لذلك نحث الأشخاص على تحويل تعهداتهم إلى نقد، وإذا لم يقدّموا تعهدات بعدْ، إلى أن يفعلوا ذلك وأن يقدموا النقد."

•اليمن يحتاج إلى المساعدة

من المقرر أن يوفر التمويل المطلوب التغذية لما يقرب من سبعة ملايين شخص؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية لأكثر من 11 مليون شخص؛ والرعاية الصحية لما يقرب من 13 مليون شخص؛ والتعليم لأكثر من خمسة ملايين طفل.
وبحسب الأمم المتحدة، يواجه الملايين في اليمن الجوع الشديد، واضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض حصص الإعاشة إلى النصف بسبب نقص الأموال، ويلوح في الأفق احتمال خفضها مجددا.
ويعيش اثنان من كل ثلاثة يمنيين – 20 مليون رجل وامرأة وطفل – في فقر مدقع. 
ويهدد تصاعد الأعمال العدائية بزيادة الاحتياجات الإنسانية وتقليص آفاق السلام.
وقد ساهم المانحون في العام الماضي بأكثر من 2.3 مليار دولار في خطة الاستجابة في اليمن، وساعدت هذه المساهمة في منع اليمن من زيادة الانزلاق إلى الهاوية. ولكن أزمة التمويل الآن تهدد بحدوث كارثة.
وتحذر الأمم المتحدة من أنه في الأسابيع المقبلة، قد يفقد ما يقرب من أربعة ملايين شخص في المدن الكبرى إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة.