تنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض المشاورات اليمنية اليمنية التي دعا لانعقادها مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من غياب جماعة الحوثيين المدعومة من ايران كطرف رئيس في النزاع المستمر منذ اكثر من ثماني سنوات.
وفي حين اعلنت معظم المكونات والقوى السياسية ضمن تحالف الحكومة المعترف بها، مشاركتها في هذه المشارات، تمسك الحوثيون بمطلب الحوار المباشر مع السعودية، على ان يكون ذلك في دولة محايدة.
واعلن مجلس التعاون الخليجي، توجيه دعوات لنحو 500 شخصية يمنية للمشاركة في المشاورات اليمنية، التي قال انها "لن تستثني أي مكون"، غير ان جماعة الحوثيين سارعت الى رفض الدعوة، باعتبار الرياض دولة "راعية للحرب والحصار" كما قالت.
 وقال امين مجلس التعاون نايف الحجرف، ان المشاورات  "تهدف إلى حث جميع الأطراف دون استثناء للقبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي".واعتبرها "فرصة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام و الاستقرار في اليمن و توجيه الجهود نحو التنمية".
ووفقا للامانة العامة للمجلس الخليجي، ستناقش المشاورات التي تستمر حتى 7 ابريل/نيسان، المحاور العسكرية والامنية، والعملية والسياسية، وتعزيز مؤسسات الدولة، و الحوكمة ومكافحة الفساد، و المحور الانساني، والاستقرار الاقتصادي، اضافة الى محور التعافي الاجتماعي.
وتلقت المبادرة الخليجية، تأييد الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة الذين رأوا فيها مدخلا لدعم جهود المبعوث الاممي الخاص لليمن هانس غرندبيرغ، حيث يواصل و مكتبه للاسبوع الرابع على التوالي اجتماعات ثنائية مكثفة في العاصمة الاردنية عمان مع ممثلي القوى اليمنية الفاعلة حول اطار عمل خاص لاحياء عملية السلام المتعثرة في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.
وفي حين قلل مراقبون من اهمية نتائج هذه المشاورات على عملية السلام في ظل غياب جماعة الحوثيين، رأى اخرون انها تمثل فرصة مهمة لتوحيد صفوف القوى المناوئة للحوثيين، بعد ان ظلت التباينات العميقة والانقسامات الحادة تعصف بها طيلة الفترة الماضية.
وتدور تساؤلات حول الفترة الزمنية للمشاورات التي حددت لها الامانة العامة اسبوعا واحدا فقط رغم القضايا المتشابكة من مطالب الانفصال، وحصص القوى الجديدة، الى اصلاح مؤسستي الرئاسة والحكومة، وتفعيل المجلس التشريعي، وقبل ذلك الحاجة الى مواجهة الانهيار الاقتصادي المريع، والاصلاحات الحكومية المطلوبة لتلقي المعونة المعلقة.
لكن التوجه على الارجح سيذهب نحو تصميم موقف موحد لتحالف الحكومة المعترف بها، يراعي الشواغل السعودية الاماراتية في مشاورات ترعاها الامم المتحدة، رغم اعتقاد البعض ان اعادة صياغة العلاقة مع الحليفين الخليجيين كان يفترض ان تكون اولوية اكثر الحاحا.  
وحثت الحكومة اليمنية المعترف بها حلفاءها المحليين على "المشاركة المسؤولة في المشاورات، وتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وقطع يد الإرهاب والفوضى وحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة"، حد تعبيرها.
وربطت بين تصاعد هجمات الحوثيين العابرة للحدود، و رفض الجماعة المشاركة في الحوار اليمني، قائلة ان هذا الموقف يمثل تحديا واضحا لإرادة اليمنيين " تنفيذا لاجندة ايران التخريبية ومشروعها في ابتزاز العالم".
وفي حين رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم امارتيا بالدعوة الخليجية، اشترط ضمنيا ان يكون على راس اجندتها " إصلاح منظومة قيادة الدولة، وإيجاد حلول جذرية عاجلة لمعالجة تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".
واعتبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الموالية للحكومة المشاورات المرتقبة فرصة حقيقية لمناقشات جادة ووضع حلول للازمة اليمنية بما يضمن "انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل ومستدام مرتكزاً على المرجعيات الثلاث المعترف بها والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن رقم 2216".