استنكر حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الإثنين، تجاهل السياسي محمد قحطان والأربعة الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي منذُ سنوات، من صفقات الأسرى السابقة والقادمة بين جماعة الحوثي، والحكومة الشرعية.
وقال الحزب في بيان له: "نتابع ما يتم تداوله بشأن قضية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة".
واستغرب البيان "عدم إدراج القائد السياسي ورجل الحوار الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب، المختطف لدى المليشيا منذ بداية أبريل من العام 2015 دون أن تعرف أسرته عنه شيئاً، وكذا الصحفيين المختطفين منذ يونيو من ذات العام".
وأضاف الحزب في البيان الذي نشره موقع "الإصلاح نت" انه "لأمر مؤسف هذا التجاهل لشخصية سياسية كانت وما تزال رمزاً للحوار وأيقونة للحياة السياسية في اليمن، طوال سبع سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان المليشيات الفاشية، ومنعت أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أيام على الذكرى السابعة لاختطافه من منزله".
وأكد الحزب أن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا طوال سبع سنوات في إنقاذ رجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، والتجاهل الحقوقي الذي يجعل الضمير الإنساني الدولي على المحك، ويضعه أمام اختبار صعب لقيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو شاهد على هذه الجرائم التي تمثل أبشع صور انتهاكات حقوق الانسان، وترقى إلى جرائم حرب".
واستنكر "هذا التجاهل لشخصية سياسية وقامة وطنية هو الأستاذ محمد قحطان، الذي نص القرار 2216 للعام 2015 على إطلاقه، ويحمل مليشيا الحوثي المسئولية عن حياته".
وحمل حزب الاصلاح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "مسئولية الضغط على المليشيا من أجل إطلاقه وكذا الصحفيين المختطفين على الفور".
وقال إن "استثناء أي من المختطفين السياسيين والصحفيين من الإفراج فيما يتم إطلاق المئات من عناصر المليشيا الحوثية، إنما يعكس عواراً فاضحاً لدى المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل".
وطالب حزب الاصلاح القيادة السياسية والحكومة "بتحمل مسئولياتهم إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية، وبذل كل الجهود من أجل إطلاقهم".
وفي وقت سابق جددت أسرة السياسي المختطف في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء، المطالبة بسرعة الافراج عنه وعن بقية المختطفين وتطبيق "دعوات السلام والعدالة التي ينشدونها في شعاراتهم وخطاباتهم".
وأبدت الأسرة استغرابها الشديد لعدم ورود اسم "قحطان" ضمن قوائم التبادل في الصفقة المرتقبة بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية، وعبرت عن اصابتها بخيبة أمل إزاء هذا التجاهل "المتعمد والسكوت المريب من جميع الاطراف عن حالة ومصير الاستاذ محمد قحطان منذ اختطافه من منزله ومن بين ابنائه قبل سبع سنوات".
وفي بيان صادر عنها يوم الاثنين، حملت الأسرة جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة ومصير الاستاذ محمد قحطان منذ اختطافه.
ودعت "قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة الاصلاح، لتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم وبذل الجهود للإفراج عن أحد رواد الحوار والسلام وأبرز رجال الساسة في اليمن"، وطالبت من جماعة الحوثي الإفراج عنه وجميع المختطفين وتطبيق دعوات السلام والعدالة التي ينشدونها في شعاراتهم وخطاباتهم.
وكان مسؤول ملف الأسرى في ميليشيا الحوثي قال مساء الأحد إن هناك صفقة تبادل أسرى (متوقعة)، تم الاتفاق عليها في 21 من مارس الجاري، برعاية أممية.
وأضاف أن الصفقة ستشمل إطلاق 1400 أسيرا من ميليشياتهم مقابل إطلاق 823 من الحكومة الشرعية.
وفي وقت لاحق قال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة رويترز إن صفقة تبادل الأسرى بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية "لا تزال في طور النقاش"، مضيفاً انه "لم يتم التوصل اتفاق نهائي بقوائم الأسرى الذين سيتم تبادلهم".
وتتوافق تصريحات المسؤول الأممي مع تصريحات مسؤولي الحكومة اليمنية حيث قال مسؤول ملف الأسرى لدى الحكومة، هادي هيج، إنه "لم يتم الاتفاق النهائي" على تفاصيل المقترح المقدم من مكتب المبعوث.
من جانبه قال عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل إنه "طوال الفترة السابقة وبرعاية مكتب المبعوث الأممي كنا في مشاورات ونقاشات مستمرة وقد تم التوافق على توسعة العدد وإطلاق عدد كلي 2223 أسير ومختطف من الطرفين".
وأوضح فضائل أنه بموجب المقترحات "تقوم ميليشيا الحوثي باطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسراها عندنا، كذلك تقوم الميليشيا بإطلاق اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي ومحمد محمد صالح، وعفاش طارق صالح و16 أسرى سعوديين و3 سودانيين مقابل 600 من أسرى ميليشيا الحوثي تقوم بإطلاق سراحهم الحكومة الشرعية".
وأضاف المسؤول اليمني قائلا: قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية لا تخضع للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يسوق أن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجة لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب للمبعوث الاممي".
وتابع فضائل في تغريدات على تويتر: "هذا المقترح اذا نفذ ولم ينقلب عليه الحوثي كما هي عادته تعتبر الدفعة الثانية من التبادل وتتضمن الصحفيين وكبار السن والجرحى بجانب من ورد أسماؤهم، يتبعها دفع تتضمن بقية الأربعة الأمميين و أ.محمد قحطان واللواء رجب، بالإضافة إلى آخرين وصولاً إلى إطلاق الجميع تحت قاعدة الكل مقابل الكل".
ويشهد ملف الأسرى والمعتقلين تعثر مستمر منذ ابرام الاتفاق في ستوكهولم نهاية عام 2018م، باستثناء الصفقة الجزئية التي نفذها الطرفان وأفرج بموجبها في أكتوبر 2020، عن 1065 أسيراً ومعتقلاً، في حين نجحت وساطات محلية في الإفراج عن المئات من المختطفين والأسرى طوال سنوات الحرب.