قال مجلس يمني للاقليات، غير معترف به رسميا، انه بحكم المرخص له قانونا، بعدما ظل طلبه معلقا مدة ثلاثة اشهر، في احدث السجالات مع الوزارة المعنية التي حذرت من التعامل مع المجلس الذي اشهر افتراضيا الاسبوع الماضي..اليكم اهم النقاط في بيان مجلس الاقليات.

-بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2021, تقدم مؤسسو المجلس إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن بمذكرة طلب تسجيل وإشهار المجلس وفقًا للقانون, مرفقين له النظام الأساسي للمجلس المعد وفقًا للنموذج الرسمي المعمول به في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في الوزارة، وفيما وافق معالي الوزير على طلبنا أحال الملف إلى المختصين في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في وزارته قبل أن يتم تجاهل الطلب والتوجيه وعدم الرد بالقبول أو الرفض طوال الفترة السابقة لأكثر من ثلاثة أشهر.
-صار طلب تسجيل المجلس مقبولًا بقوة القانون بحسب نص المادة الـ(9)من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية النافذ ولائحته التنفيذية, والتي تنص "على الوزارة أو مكتبها المعني البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تلقي الطلب فإذا انقضت هذه الفترة دون البت فيه اعتبر الطلب مقبولًا بقوة القانون وعلى الوزارة أو مكتبها المعني بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعد لديها والنشر في إحدى الصحف الرسمية".
-بتاريخ 24 فبراير/شباط 2022, تقدمنا بطلب إلى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لمساعدتنا لدى وزير الخارجية في توجيه سفارتنا بالقاهرة للموافقة لدى السلطات المصرية على تخصيص قاعة في فندق سفير في القاهرة لإشهار المجلس بإشراف وحضور من السفارة اليمنية.
-بتاريخ 27 فبراير/شباط 2022، تكرم معالي وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان بتحرير مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية لمساعدتنا في عقد مؤتمرنا التأسيسي للمجلس الوطني للأقليات في اليمن، باعتبار سلامة إجراءاتنا القانونية في التأسيس، ولكن للأسف الشديد لم تتجاوب معنا السفارة اليمنية في القاهرة برغم تواصلنا المستمر معها وإبداء استعدادها الأولي بالتجاوب معنا.
-بسبب عدم تجاوب السفارة, اضطررنا إلى إشهار المجلس وعقد مؤتمرنا التأسيسي الأول عبر وسائل التواصل الالكتروني من خلال الفيديو بحضور دولي ومحلي واسع.
-يؤسفنا أن تتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووسائل الإعلام الحكومية في محاربتنا كمنظمات غير حكومية وبكلام إنشائي غير صحيح ومخالف للواقع والمنطق والقانون، خاصة أن تصريحها يأتي بعد مضي أكثر من ثلاثة شهور ونصف من تاريخ إحالة وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على طلبنا بتأسيس وإشهار المجلس وإهمال الوزارة للطلب في أدراجها كل هذه المدة.
-كنا نتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلًا من تلفيق الاتهامات الباطلة والتحريض ضد مجلسنا ومكوناته الوطنية بشكل علني، كان الأولى بها أن تتوجه إلى القضاء اليمني المختص لطلب إلغاء تأسيس وإشهار المجلس كجمعية أهلية تم تأسيسها وإشهارها وفقًا للقانون اليمني.
 -لم يتهمنا تصريح الوزارة بالكذب والتلفيق فقط، بل قامت الوزارة إلى ذلك بنزع صفة الوطنية عننا واتهامنا ببث العرقية والطائفية التي نحن في الأساس من ضحاياها ولا نريد إلا القضاء عليها والعيش كمواطنين يمنيين متساويين في الحقوق والواجبات، وكل ذلك ليس إلا بسبب عجزها وموظفيها عن القيام بواجباتهم الوظيفية وعدم احترام الأوقات المحددة في نص القانون اليمني النافذ.