اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف بها، اليوم الجمعة رفضها لانشاء المجلس الوطني للاقليات الذي اشهر في اجتماع افتراضي هذا الاسبوع.
وقالت الوزارة في بيان ان "ما يسمى بـ (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) الذي تم اشهاره عبر الاتصال المرئي، هو كيان غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع القوانين النافذة في البلاد".
واكد البيان، ان إجراءات اشهار المجلس الوطني للأقليات في اليمن، "باطلة ولا تمنحه أي صفة قانونية، كون اشهار الجمعيات والمؤسسات والكيانات ومنح شهادات الاشهار وتصاريح مزاولة النشاط هو من اختصاص الوزارة، وفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات".
وقالت الوزارة انها ملتزمة برفض انشاء "أي كيانات أهلية على أساس عرقي أو عنصري أو ديني أو حزبي، لمخالفتها أحكام ونصوص الدستور الذي يمنع إنشاء كيانات على أساس الدين أو اللون واللغة، باعتبار أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وتسمية هذا الكيان هو تعزيز للتمييز العنصري ومخالفة صريحة للدستور والقوانين".
ولذلك اعلنت الوزارة، عدم اعترافها بما يسمى المجلس الوطني للأقليات في اليمن، "لمخالفته كل القوانين والاشتراطات المحددة".
 وحذر البيان كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية من التعامل مع هذا الكيان أو كيانات غير قانونية ولم تستكمل الإجراءات القانونية لشروط التسجيل.
كما دعا البيان المنظمات الأممية والإقليمية والدولية بعدم التعامل مع المجلس المعلن، أو مع أي كيانات أهلية يمنية أو فروع منظمات وهيئات أجنبية غير حكومية تمارس أي نشاط من أنشطة الجمعيات في اليمن لا تحمل شهادات إشهار أو تصاريح مزاولة النشاط الصادرة من الوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي كيانات غير قانونية أو مخالفة.