قالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، انها اغلقت عددا من شركات انتاج واستيراد المواد العذائية، بحجة مخالفتها قائمة الاسعار المقرة منها.
وقال وزير الصناعة في سلطة الامر الواقع، عبدالوهاب الدرة، وهو رجل امن، و محافظ سابق، ان عمليات الاغلاق جاءت عقب تلقي وزارته بلاغات خلال اليومين الماضيين عن ارتفاعات في بعض المواد الأساسية والاستهلاكية من قبل هذه الشركات.
وتريد السلطات في صنعاء الزام القطاع الصناعي والتجاري، بلائحة الاسعار التي كانت في فبراير الماضي، دون تقديم تسهيلات واعفاءات، او تعليق بعض الرسوم والجبايات الاحادية في مناطق سيطرتها الشمالية، وفق الممارسات المعتمدة للتعامل مع المتغيرات السعرية العالمية.
وقال الدرة ان وزارته تتفهم بعض الارتفاعات السعرية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، ووافقت على تحريك مؤقت لأسعار مادتي القمح والدقيق وفق نسب محددة "غير أن بعض التجار الجشعين قاموا برفع أسعار سلع أخرى لا علاقة لها بما يجري في صراع شرقي أوروبا".
وقال متعاملون في صنعاء، ان سلطة الحوثيين ضاعفت الدولار الجمركي بموجب الزيادة المقرة في مناطق الحكومة المعترف بها، رغم حملتها الاعلامية المناهضة للقرار.
كما فرضت ضريبة مبيعات شملت صغار المكلفين بما فيهم المطاعم، اضافة الى مضاعفة اسعار الوقود القادمة من موانىء الحكومة التي تعاني هي الاخرى اختناقات حادة في امدادات السلع الاساسية.
ولم يتسن الاتصال بالشركات المشمولة بالاجراءات العقابية للتعليق، بما فيها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد انعم كبرى الكيانات الاقتصادية القائمة على حوكمة الاعمال التجارية والانتاجية، حسب مؤسسات تصنيف عالمية.
