قال البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، ان كافة اجراءاته التنفيذية للتعامل مع الوديعة السعودية "كانت على مستوى عال من الشفافية، ومعايير الالتزام المصرفي، والتجارة الخارجية الدولية، التي اشتركت في تدقيقها وفحصها عديد الأطراف المشهود بنزاهتها وكفاءتها، ومنها مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.
وقال المصرف انه وجه دعوة لفريق خبراء الامم المتحدة بزيارة مقره الرئيسي للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، وذلك بعد يوم على تداول اجزاء من تقرير جديد للفريق الاممي متضمنا اتهامات للبنك الحكومي بالفساد وتبييض الاموال.
وقال البنك المركزي في بيان ان الفريق الاممي لبى هذه الدعوة، مبديا استغرابه في الوقت نفسه من "مزاعم بالفساد وغسل الاموال، المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018".
واكد انه "سيقوم بدراسة التقرير الاممي فور صدوره بصورة رسمية وتقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب  الأمر".

#يمن_فيوتشر