رحبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بمبادرة تقدم بها مجلس التعاون الخليجي لاجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن خلال الأسابيع المقبلة دعما لجهود الأمم المتحدة.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، للصحفيين: "تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن."
وفي غضون ذلك، اختتم المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية حول الإطار.
وأشار بيان صدر عن مكتبه إلى أن غروندبرغ اختتم الأسبوع الثاني من المشاورات مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في سياق ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله الذي يهدف رسم مسار تسوية سياسية مستدامة للنّزاع.
والتقى في المشاورات مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع.
وأجرى لقاءات تشاورية أيضا مع خبراء أمنيين بمن فيهم مختصون عسكريون وأمنيون وقادة من المجتمع المدني.
•تصميم عملية متعددة المسارات
و ذكر البيان أن النقاشات ركزت على تصميم العملية متعددة المسارات وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها، كما شددت النقاشات على الحاجة إلى إجراءات خفض التصعيد المفضية إلى وقف إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين.
وسلّط جميع المشاركين الضوء على الضرورة الملحة للتصدي للأولويات العاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية وخفض أثر النّزاع على المدنيين مع ضرورة عدم إغفال المسائل الأخرى ذات المدى البعيد المتعلقة بالتسوية النهائية ومستقبل اليمن، بما في ذلك المسألة الجنوبية.
كما شدد المشاركون على محورية التوصل إلى إجماع إقليمي ودولي لإنهاء النّزاع في اليمن.
•معالجة الأسباب الجذرية
وساهمت النقاشات المعمّقة التي أجريت مع الخبراء الأمنيين، بمن فيهم ممثلون عن المجتمع المدني يقودون مبادرات إعادة الاستقرار والوساطة المحلية، في صياغة الأولويات المشتركة ذات المدى القريب والبعيد للمسار الأمني بما في ذلك الرؤى لكيف يمكن ان تدعم المسائل الأمنية استئناف المفاوضات السياسية.
واكد المشاركون الحاجة لعملية جامعة تعالج الأسباب الجذرية للنّزاع والحاجة لدعم المؤسسات الأمنية المحلية للمساعدة في إعادة توفير الخدمات الأساسية للمدنيين.
وشددوا أيضا على ضرورة دعم حوكمة القطاع الأمني في اليمن وتحسين التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وسوف يواصل المبعوث الخاص مشاوراته الثنائية خلال الأسبوع القادم مع عدد آخر من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، وفصائل مختلفة من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي والحراك التهامي.
