اعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس رسميا، نيته استضافة محادثات يمنية يمنية في 29 مارس/اذار الجاري، تشمل جماعة الحوثيين، لوضع "خارطة طريق للانتقال من الحرب إلى السلام"، كما قال امينه العام نايف الحجرف.
 واكد الحجرف في مؤتمر صحفي ان "الدعوات سترسل الى الجميع"، بمن فيهم الحوثيون، لكنه قال مع ذلك ان "المشاورات ستعقد بمن حضر".
ولم يكشف المسؤول الخليجي، كيفية جلب الحوثيين الى طاولة المشاورات التي ستعقد بمقر الامانة العامة للمجلس في الرياض، حيث تشترط الجماعة المتحالفة مع ايران، ان يكون حوارها مباشرا مع التحالف بقيادة السعودية وفي دولة محايدة.
واشار الحجرف، الى ان المجلس سيرسل دعوات لنحو 500 شخص للمشاركة في المشاورات اليمنية، التي قال انها "لن تستثني أي مكون".
واعرب عن امله في استجابة كافة الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي تهدف "لفتح الممرات الإنسانية ووقف اطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وتجاوز اثار الحرب" التي تشارك فيها الرياض على رأس تحالف عسكري ضد الحوثيين منذ سبع سنوات.
واوضح الحجرف ان المشاورات اليمنية اليمنية ستناقش 6 محاور، قائلا في الاثناء" ان الحل بأيدي اليمنيين، ولن تفرض أجندة على المشاركين".
‏وبموجب الامانة العامة ستناقش المشاورات التي تستمر حتى 7 ابريل/نيسان، المحاور العسكرية والامنية، والعملية السياسية، وتعزيز مؤسسات الدولة، و الحوكمة ومكافحة الفساد، و المحور الانساني، والاستقرار الاقتصادي، اضافة الى محور التعافي الاجتماعي.
وكانت جماعة الحوثيين قالت الأربعاء، إنها سترحب بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية لكن المكان يجب أن يكون دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية وإن رفع القيود عن الموانئ اليمنية ومطار صنعاء يجب أن يكون أولوية.
وذكرت الجماعة في بيان أنه ليس من المنطقي ولا المنصف أن تكون الدولة المضيفة للمحادثات راعية للحرب والحصار.
وتأتي المبادرة الخليجية، في وقت يواصل فيه مبعوث الامم المتحدة هانس غروندبرغ مشاورات ثنائية، مع القوى السياسية اليمنية لم يلتحق بها ممثلين عن الحوثيين حتى الان.
ويمكن ان يفسر البعض هذا التزامن، في سياق عدم الرضى الخليجي عن الالية الاممية، لمقاربة الازمة اليمنية، غير ان الحجرف قال ان مشاورات الرياض ليست انتقاصا من الجهود الدولية في ذات السياق.
كانت السعودية والامارات، وباقي الدول الخليجية، احجمت امس الاربعاء للمرة الاولى في مؤتمر المانحين، الاعلان عن اي تبرعات جديدة لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن، باستثناء 10 ملايين دولار من دولة الكويت.