دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك المانحين الدوليين الى انتهاح مسار اكثر "جراءة" و"استدامة" في توظيف التمويلات، ووضع الاستقرار الاقتصادي في بلاده على رأس اولوياتهم، وضمن مسار متواز مع الدعم الانساني.
كان عبدالملك يتحدث اليوم الاربعاء في افتتاح مؤتمر رفيع المستوي بمشاركة امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس، لحشد التمويلات الدولية لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام الجاري.
وطلبت الامم المتحدة، 4.3 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الانسانية الهائلة في اليمن، غير ان الخطة لم تتلق سوى 1.3 مليار دولار، نصفها من الولايات المتحدة.
وقال عبدالملك ان الدعم الانساني الذي قدمه المانحون خلال الاعوام الماضية مثل نافذة امل لليمنيين عامة، لكنه أكد أهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف هذه المساعدات.
واشار الى ان السبيل في ذلك يكمن بالشراكة مع مؤسسات الدولة.
وطالب المانحين بوضع الاستقرار الاقتصادي في اليمن على رأس اولوياتهم، معربا عن تطلعه لانتهاج شركاء الدعم الانساني هذا العام مسارا أكثر جرأة لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين.
ولفت الى انه "قد يكون لدعم إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين".
وقال "يواجه اليمنيون بعد سبع سنوات من الحرب ظروفا معقدة تفوق امكانياتهم لتجاوزها، بما في ذلك نفاد مدخراتهم، ومقدراتهم للصمود، حيث يعانون أساسا من ازمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية، وارتفعت معها مستويات الفقر والازمة الإنسانية".
واشار الى انه كان بالامكان ان يكون للاموال المقدمة من المانحين خلال الأعوام الماضية اثر ونتائج اكبر في معالجة الازمة الإنسانية، "من خلال وضع آليات تساهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد".
وقال، ان واحدة من هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة.
واكد استعداد حكومته العمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
واستعرض جهود حكومته المبذولة في مسار الإصلاحات، التي قال"انها ساهمت بكبح تراجع العملة الوطنية واستعادتها بنحو 30٪ من قيمتها، وتخفيض مستوى التضخم في أسعار المواد الأساسية، وتحقيق ارتفاع في الإيرادات بواقع 47٪ وتخفيض عجز الموازنة الى 30٪ في عام 2021، بعد ان تجاوز 54٪ في العام 2020".
 لكن رئيس الوزراء اليمني شدد على ان "صمود مسار الإصلاحات"، يستوجب دعم دولي، الى جانب الدعم الاقتصادي المرافق الذي اعتبره" امرا اكثر الحاحا واشد ضرورة في ظل الازمة العالمية القائمة".
واكد ادراك  حكومته ان الحل للازمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال الى مسار سياسي شامل للسلام، لكنه قال ان "تعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية اجهض كل الجهود التي شهدت العام الماضي زخما دوليا باتجاه إيقاف مسار العنف والانتقال الى عملية سياسية شاملة".
وتابع: "ان الطريق الى السلام في اليمن معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع اقليمي ودولي غير مسبوق تجدد بقرار مجلس الامن 2624 الصادر مؤخرا، وكل ما نحتاج اليه هو موقف دولي داعم حازم لإنفاذ ذلك".