قالت صحيفة "الايام" العدنية ان وكيل النيابة، القاضي عبدالقادر عثمان الفضلي، اصدر أمرا قضائيا باستدعاء محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.
ووجه الاستدعاء باسم محافظ البنك المركزي في محل إقامته بكريتر عدن، على خلفية عدم تنفيذه قرار المحكمة الإدارية الخاص بوقف اعتماد توقيع النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي لدى البنك المركزي.
وبحسب الاستدعاء يجب على محافظ البنك المركزي المثول أمام النيابة يوم 20 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وبحسب الأمر الصادر صباح امس الاحد، فإن التكليف بالحضور في الزمن والمكان المحددين طبقًا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية و"نلفت الانتباه إلى أنه في حالة التخلف عن الحضور في الموعد المحدد أعلاه ستتخذ الإجراءات وفقًا للقانون ويكلف مدير شرطة كريتر/ الشرطة القضائية للقيام بالإعلان".
وستطالب النيابة بتوضيحات من محافظ البنك المركزي حول ما تم صرفه من مبالغ مثبتة بالوثائق للنائب العام، الموقوف تعيينه، عبر البنك المركزي ومنها 487,762,994 ريالا (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا) صرفت في 16 فبراير الماضي 2022، بأمر حمل توقيع أحمد الموساي.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية في محافظة عدن أصدرت قرارًا في 11 أكتوبر 2021 ردًا على طلب مستعجل ضد النائب العام المعين في حينة أحمد الموساي، وأصدرت المحكمة قراراها "بقبول الطلب شكلًا وموضوعًا وبإيقاف العمل بالقرار رقم (4) لعام 2021م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين المقدم ضده الطلب/ أحمد أحمد الموساي، نائب عام كإجراء وقتي تحفظي إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية المعادة إلينا من المحكمة الاستئنافية عدن".