قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ان استمرار الاجماع الدولي حول الملف اليمني "عامل أساس لتحقيق السلام وانهاء المعاناة الانسانية" في بلده الذي تمزقه الحرب منذ سيطرت جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، واجبرت الرئيس والحكومة الشرعيين، على الفرار الى عدن ثم الى الرياض قبل اكثر من سبع سنوات. 
كان عبدالملك يشير في ذلك الى تبني مجلس الامن بغالبية اعضائه هذا الاسبوع قرار يوسع حظر توريد السلاح لجماعة الحوثيين ويوصمها بالارهاب. 
وجاء الحديث خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني اليوم الخميس في عدن المبعوثة النرويجية كرستي ترومسدال، التي امتنعت بلادها التصويت على القرار ضمن اربعة اعضاء لمبررات انسانية.
 واكد عبدالملك ان قرار مجلس الامن الصادر تحت البند السابع يستهدف"المليشيا الحوثية وعوامل استمرار الحرب وعلى رأسها تهريب السلاح للجماعة الارهابية المتطرفة التي فجرت الحرب وأفشلت كل مقاربات السلام"، حد تعبيره.
وحظي القرار الذي قدمته الامارات وبريطانيا على موافقة 11 عضوا وامتناع أيرلندا والنرويج والبرازيل والمكسيك عن التصويت.
وبررت النرويج انذاك امتناعها عن التصويت بالقلق من تداعيات وصم الحوثيين بالإرهابيين على جهود الامم المتحدة للتوصل الى حل سياسي والعواقب الانسانية غير المقصودة "لهذه المصطلحات، واللغة الجديدة"، حد تعبير مندوبة الدولة الاوروبية في مجلس الامن.
وقالت وكالة الانباء اليمنية ان رئيس الوزراء، ناقش مع المبعوثة النرويجية مستجدات الأوضاع في  اليمن، و جهود التنسيق المشترك والتحضيرات الأممية الجارية لعقد مؤتمر المانحين منتصف الشهر الجاري دعما لخطة الاستجابة الانساية
والاصلاحات الحكومية، كعامل أساسي للاستدامة في تخفيف الوضع الإنساني.
 كما تطرق اللقاء الى الدعم النرويجي لبدء تنفيذ خطة الامن والسلامة للمرأة، وإمكانية الاسهام باسناد جهود الحكومة وشركائها في نزع الألغام الحوثية، وتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية عالمية غير مسبوقة في البحر الاحمر.