جددت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء، ترحيبا رسميا بقرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي فرض حظرا موسعا على توريد السلاح لجماعة الحوثيين ووصمها بالارهاب.
 ودعا مجلس الوزراء اليمني في اجتماع برئاسة معين عبدالملك اليوم الاربعاء، الدول"الشقيقة والصديقة" الى تشريع قوانين تصنف الجماعة المدعومة من ايران "منظمة ارهابية" وتشديد العقوبات عليها.
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان مجلس الوزراء 
ناقش في الاجتماع "افكارا ورؤى للإجراءات الحكومية الواجبة" في التعامل مع القرار الاممي رقم 2624، والبناء على استمرار الاجماع الدولي حول الملف اليمني "لتسريع جهود استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب"، حد تعبيرها.
واثنت الحكومة اليمنية على القرار  الذي حظي بموافقة 11 عضوا في مجلس الامن الدولي، وقالت انه سيحد من القدرات العسكرية لجماعة الحوثيين، وسيعمل على وقف الدعم الإيراني، الذي ادى الى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
 وقالت الحكومة ان القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على الحوثيين من اجل العودة الى مسار السلام.
الى ذلك اعلنت الحكومة جاهزيتها للتعاطي مع التأثيرات المحتملة "للمستجدات العاليمية الاخيرة" في اشارة الى الغزو الروسي لاوكرانيا على الامن الغذائي في اليمن الذي يستورد معظم احتياجاته للقمح من البلدين الاوربيين المتناحرين.
وقال رئيس الوزراء اليمني في محاولة لتبديد مخاوف مواطنيه بشأن هذه المستجدات وانعكاساتها على امدادات القمح، بان "المخزون الاحتياطي الحالي جيد ويغطي الاحتياج لأربعة اشهر قادمة".
اضاف " هذا يوفر فرصة للتحرك في المسارات البديلة التي تم اعتمادها لمواجهة أي انعكاسات محتملة".
واشار في هذا السياق الى نتائج اجتماع حكومته مع كبار مستوردي القمح والمواد الأساسية لتنسيق جهود الحفاظ على الاستقرار التمويني والسلعي.