انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة اليمنية.
واعرب زاده عن اسف بلاده، لصدور هذا القرار، "والأدبيات المستخدمة فيه متأثرة بالاعتبارات السياسية وضغط دول تحالف العدوان، خلافا  للجهود الموجودة من أجل استئناف العملية السياسية"، كما قال.
واكد المسؤول الايراني ان القرار "سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيباعد مواقف أطراف النزاع أكثر من ذي قبل".
وقال ان "وجهات النظر المنحازة والمخالفة للوقائع في اليمن، بقيادة الداعمين الرئيسيين للعدوان في مجلس الأمن الدولي، منذ بداية الحرب اليمنية لم يكن لها أي تأثير في الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً لاستمرار وإطالة أسوء مأساة إنسانية في القرن".
وتابع زاده: "نتيجة تجاهل جرائم التحالف وابتعاد مجلس الأمن عن مهمته الطبيعية شهدنا انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان، وقتل المدنيين، وتدمير هائل للبنية التحتية المدنية، وحصار غير مشروع للموانئ والمطارات خلال سبع سنوات من الحرب الوحشية في اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي"، حد تعبيره.
واعتبر ان استمرار هذا النهج، "سيجعل احتمال تحقيق سلام دائم وعادل أكثر صعوبة وتعقيدا من ذي قبل".
وأصدر المجلس الإثنين، بدعم من الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل جميع المتمرّدين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.
والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015، بعد سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في العام السابق.
وسحبت أبوظبي قواتها في 2019، لكنها لا تزال تؤدي دورا فاعلا في التحالف.
وتعرّضت الإمارات مؤخرا لهجمات من قبل المتمردين اليمنيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة. وفي حين صدّت دفاعاتها الجوية معظم الهجمات، تسبّب الهجوم الأول بمقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي.
وغالبا ما يهاجم المتمردون السعودية كذلك، وتسببت هجماتهم بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في المملكة.
واعتبر خطيب زاده أن القرار الذي نال غالبية 11 صوتا في مجلس الأمن مقابل امتناع أربعة عن التصويت، جاء متأثرا "بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ويمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية".
ورأى أنه منذ بدء النزاع "هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن (...) يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان"، وأنها ساهمت "في استمرار أسوأ مأساة إنسانية".
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 شباط/فبراير 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.
واعتبر خبراء أن استهداف المتمردين قد يهدد حيادية الأمم المتحدة في النزاع الذي تؤكد المنظمة الدولية إنه أودى بنحو 380 ألف شخص، وتسبب بظروف انسانية صعبة مثل شحّ مياه الشرب والجوع والأمراض ونزوح الملايين.

‏