صوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على فرض حظر أسلحة موسع على المتمردين الحوثيين في اليمن، قائلا إنهم يهددون السلام والأمن والاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال أعضاء المجلس إن المتمردين مسؤولون عن مهاجمة المدنيين والملاحة التجارية في البحر الأحمر والسعودية والإمارات.
 وكان مجلس الأمن، قد فرض بالفعل تجميد الأصول ومنع السفر و حظر الأسلحة ضد قادة الحوثيين وكبار المسؤولين لكن هذا القرار يوسع بشكل كبير، حظر الأسلحة ليشمل جميع الحوثيين.
و نص القرار الذي صاغته بريطانيا على أن الحوثيين المدعومين من إيران "نفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات، وعملوا على تجنيد الأطفال واستخدامهم"، كما استخدموا الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وعرقلوا المساعدات الإنسانية.
ويشهد اليمن حربًا أهلية منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من الجزء الشمالي من البلاد، ما أجبر الحكومة على الفرار إلى الجنوب، ثم إلى السعودية.
و دخل تحالف تقوده السعودية الحرب في مارس 2015، بدعم من الولايات المتحدة، لمحاولة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.  
وعلى الرغم من الحملة الجوية والقتال البري الذي لا هوادة فيه، فقد تدهورت الحرب إلى حد كبير نحو طريق مسدود وولدت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وعلقت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين مشاركتها المباشرة في الصراع.
وجاء اقتراع يوم الاثنين، الذي امتنعت عنه أيرلندا والنرويج والبرازيل والمكسيك عن التصويت، وسط مخاوف من التأثير السلبي على الوضع الإنساني في أفقر دولة بالعالم العربي، وخطر تقويض العملية السياسية الهشة.
و غرد بيتر سالزبوري، كبير محللي اليمن في مجموعة الأزمات الدولية، بأن اليمن كان موقعًا لبعض من أولى عمليات تبادل المصالح في الحرب الروسية الاوكرانية.
وقال سالزبوري إن روسيا صوتت لصالح القرار بعد أن امتنعت الإمارات عن التصويت يوم الجمعة في مجلس الأمن على قرار كان سيدين الغزو الروسي لأوكرانيا، "فيما اعتبره المجلس مقايضة".
 ورحبت سفيرة الإمارات لانا نسيبة بحظر السلاح على الحوثيين ووصفهم بـ "جماعة إرهابية" مسؤولة عن "انتهاكات صارخة وهجمات شنيعة".
وقالت إن "هذا القرار سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة".  
كما ستمنع الانشطة العدائية للجماعة ضد السفن المدنية وتهديدات خطوط الشحن والتجارة الدولية ... (و) توقف معاناة المدنيين اليمنيين والمتضررين في الدول المجاورة من أعمالهم الإرهابية، حسب السفيرة الاماراتية.
وطالبت نسيبة، الحوثيين بوقف هجماتهم عبر الحدود والعودة إلى مفاوضات سياسية جادة، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للحرب في اليمن.
و قال نائب سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيم كيلي، إن حكومته امتنعت عن التصويت لأنها لا تزال تشعر بالقلق من أن تصنيف جميع الحوثيين "قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وسياسية سلبية غير مقصودة".  
كما أعرب عن قلقه من أن وصف القرار "للهجمات الإرهابية" من قبل الحوثيين "قد يكون له عواقب سلبية غير مقصودة على ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين".
و منذ عام 2014، أُضيف تسعة يمنيين إلى القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة ويمدد القرار حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروض عليهم حتى 28 فبراير 2023.
وتشمل القائمة عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في ديسمبر 2017.
وشملت الإضافات العام الماضي ثلاثة متمردين حوثيين كبار مرتبطين بهجمات عبر الحدود من اليمن إلى السعودية، وهجومهم المستمر في محافظة مأرب الصحراوية.
ويدعو القرار جميع الدول إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المستهدف".
ويدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية بما في ذلك الهجمات على السعودية والإمارات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
ويحاول مبعوثو الأمم المتحدة منذ عدة سنوات حمل الحوثيين والحكومة على الالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة المرور التجارية.  
كما حثوا الاطراف أيضا على ضمان التدفق المستمر للوقود والسلع عبر ميناء الحديدة الرئيسي واستئناف عملية جادة تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية.
و يقول القرار إنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلى الأمام هو "الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة".
ومدد ولاية لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 28 مارس آذار 2023.
في تقريرهم الأخير الذي تم توزيعه في 29 يناير قال الخبراء إن ما يقرب من 2000 طفل جندهم الحوثيون لقوا حتفهم في ساحة المعركة بين يناير 2020 ومايو 2021، وأن المتمردين المدعومين من إيران يواصلون إقامة المعسكرات والدورات لتشجيع الشباب على القتال.