قالت الحكومة اليمنية المعترف بها، ان القرار الجديد لمجلس الامن الدولي، صنف "الميليشيات الحوثية كجماعة ارهابية للمرة الاولى"، وادرجها في قائمة العقوبات "رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات"، وفق بيان.
ورحبت الحكومة في البيان بالقرار الذي صاغته بريطانيا، و الامارات تحت البند السابع حاملا الرقم 2624، ومتضمنا تمديد ولاية لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع للجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.
واشار البيان الحكومي الى الانتهاكات الجسيمة التي استند اليها القرار "بما في ذلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".
كما ذكرت الحكومة اليمنية بانتهاكات الحوثيين المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء، وتجنيد الاطفال، وزراعة الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، اضافة إلى هجماتهم "المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر".
وأشاد البيان، بالقرار الجديد "الذي يمثل ترجمة لمواقف مجلس الامن السابقة في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية للجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
واشارت الحكومة اليمنية، الى ان القرار سيعمل على الحد من الإنتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
كما رأت ان صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
واكدت  الحكومة اليمنية مجددا  "أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في العملية التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".