قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي ان حكومته باشرت اجراءاتها للتقصي بشأن قانونية بث قناتي "المسيرة" و"الساحات" التابعتين لجماعة الحوثيين من داخل الاراضي اللبنانية.
 واكد الوزير اللبناني في بيان انه خاطب وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى "لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية".
وحسب مولوي فان وزارته تلقت رسالة من وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك عبر وزارة الخارجية اللبنانية حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي المسيرة والساحات من دون تراخيص قانونية.
واشار الى انه ارسل على الفور "كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة".
وجاء التحرك اللبناني في اطار سياسة النأي بالنفس ولما قد تشكله القناتان المعاديتان لدول الخليج العربي "من عرقلة للجهود اللبنانية الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية، والتعرض لسيادة تلك الدول المخالف للقوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".