اقرت اللجنة العليا للموازنة في الحكومة المعترف بها برئاسة معين عبدالملك اليوم الاثنين الاطار العام لموازنة السنة المالية الجارية، دون الكشف عن مؤشراتها الاولية خلافا للتقاليد، ومتطلبات الشفافية المعتمدة.
واكدت اللجنة اجراءات تقشفية من قبيل خفض تدريجي في اعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية، و ايقاف عمليات التوسع في الهياكل التنظيمية، أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة، إضافة الى إعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات "وترشيدها في ضوء المصلحة العامة"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الحكومية.
كما اكدت وقف المشاريع الجديدة باستثناء المشاريع ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي)، و المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.