امهلت ثلاث شركات خاصة للطاقة الكهربائية، السلطة المحلية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، حتى منتصف الاسبوع المقبل لسداد مستحقاتها المتأخرة المقدرة بنحو 39 مليون و 698 الف دولار.
وخاطبت الشركات الثلاث محافظ عدن احمد لملس بسرعة التدخل لدى الحكومة بما يفضي الى تحويل كامل المستحقات المتأخرة منذ نحو عام ونصف، لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية والاستمرار في تزويد المواطنين بالخدمة وترتيب اوضاعها الفنية استعدادا للصيف المقبل.
وقالت هذه الشركات التي تضم مجموعة السعدي التجارية وشركتي الاهرام والعليان للطاقة انها اشعرت المؤسسة العامة للكهرباء بايقاف تشغيل محطاتها ابتداء من يوم الاثنين 21 فبراير الجاري.
ومن شأن هذه الخطوة زيادة الضغوط على الحكومة اليمنية التي تعاني بالفعل اختناقات مزمنة في امدادات الطاقة والتوليد الكهربائي، تتفاقم موسميا مع حلول فصل الصيف القائظ.
وفي قت سابق هذا الاسبوع قالت الحكومة اليمنية المعترف بها، ان رئيسها معين عبدالملك، عقد اجتماعا بالمجلس الاعلى للطاقة لمناقشة سبل الاستجابة العاجلة لازمة الوقود، و الطاقة الكهربائية، ومتطلبات استقرار الامداد والتوليد في مدينة عدن ومحافظات جنوبي البلاد خلال الفترة المقبلة.
وفي الاجتماع اكد عبدالملك ضروة وضع حلول سريعة لتعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء واعتماد بدائل طارئة للمساعدة في هذا الجانب.
وشدد على سرعة معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراه للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، كما قال.
