كشف نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم عن البدء في مشاورات، الأسبوع المقبل، مع مختلف الأطراف اليمنية، سعيا لايجاد رؤية مشتركة تسمح بإطلاق المفاوضات من جديد لوقف الحرب في اليمن.
جاءت تصريحات شريم في اليوم الثاني من المؤتمر الأكاديمي الذي ينظمه افتراضياً، مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، بالتعاون مع المركز العربي-واشنطن دي سي، ومؤسسة ديب روت للاستشارات، بعنوان "النزاع في اليمن: المشهد الحالي وسَبْر المستقبل".
وأكد نائب المبعوث الأممي خلال مشاركته في المؤتمر، عدم استثناء أي من الأطراف اليمنية من هذه المشاورات التي ستشمل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف خلق زخم للعملية السياسية.
وقال شريم نعمل على خطين متوازيين، السعي لوقف إطلاق النار في اليمن بالتزامن مع اتصالات لبلورة تصور للحل الشامل، وهذا يعتمد على التزام الأطراف اليمنية بالعملية السياسية التي تنتهي بخطوات واضحة، وتشمل رحلة الانتقال السلمي للسلطة، والأهم أن تصل جميع الأطراف إلى قناعة بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في اليمن.
وأضاف أن المشاورات التي تنطلق الأسبوع المقبل، تتناول ملامح العملية السياسية وعناصرها، ووضع أهداف وحزمة تدابير إنسانية فورية ومتوسطة الأجل يمكن تحقيقها والتغلب على الشروط المسبقة من كل الأطراف، ويتزامن ذلك مع وقف إطلاق النار سعيا للتوصل إلى الحل الشامل للأزمة اليمنية.

•رفع الحصار لبدء العملية السياسية  
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي، عضو الوفد المفاوض لحركة أنصار الله "الحوثيين"، عبد الملك العجري، خلال مشاركته في المؤتمر، أن تحقيق  السلام ليس تكتيكا لديهم، أو لحظة عابرة، بل موقف مبدئي لهم منذ بداية الأزمة، مضيفا أن الحل العسكري ليس خيار أنصار الله، وإنما السلام هو الخيار.
 وقال إن السلام الذي نبحث عنه، هو الذي يوقف كل أشكال الحرب الظاهرة وغير الظاهرة ضد اليمن. ووصف العجري الحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف بالحرب الأشد فتكا، والذي تتزايد ضحاياه بالعشرات كل يوم.
 واشترط العجري لدخول "الحوثيين" في العملية السياسية في اليمن والتفاوض حول وقف إطلاق النار، إطلاق عملية سياسية، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، ورفع العقوبات عن الشعب اليمني، والذي تسبب في أضرار إنسانية كبيرة، حيث يستخدم الحصار والعقوبات لليّ ذراع "الحوثيين"، بحسب قوله.
ويأتي هذا المؤتمر الأكاديمي في وقتٍ يُساورُ فيه القلق الجميع بشأن مستقبل اليمن والمنطقة، لا سيما بالنظر إلى قلة وجود تقدم ملحوظ في عملية السلام منذ اندلاع الحرب الأخيرة عام 2014.
ويسلط المشاركون فيه، عبر أحدث أبحاثهم، الضوء على مروحة واسعة من القضايا المتعلقة بالنزاع، ومرحلة ما بعد النزاع، لتعزيز الجهود المبذولة أو التي ستبذل لصنع السلام والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية.