استبعدت قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تورط كتائبها في محافظة ابين بالوقوف وراء عملية اعدام صادمة خارج سلطة انفاذ القانون في المحافظة المتنازع عليها مع الحكومة المعترف بها.
وقال قائد هذه القوات المدعومة من الامارات العميد محسن الوالي، "ان أغلب مناطق محافظة أبين تقع تحت سيطرة قوى محسوبة على الشرعية، ما أوجد ثغرة أمنية كبيرة سمحت بإعادة انتشار الجماعات الإرهابية”.
واكد ان تلك المناطق "لا تخضع لقوات الحزام الأمني بل تقع تحت سيطرة الشرعية وقوات الإخوان المسلمين" حد تعبيره، لكنه قال مع ذلك أن أي منتسب لقواته متورط في هذه الجريمة "لا يمثل إلا نفسه ويتحمل مسئوليتها ولن يفلت من العقاب".
وحمل الوالي في بيان ادانة للجريمة، السلطات المحلية والأمنية بمحافظة أبين المسئولية عن ضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
واتهمت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها، قوات الحزام الامني في مديرية لودر باعدام المواطن نايف الهندي بموجب حكم اهلي مستعجل بتهمة قتل تاجر محلي دهسا بسيارة الاخير.
واشار الوالي الى ان الجريمة جاءت نتاج غياب الامن وانتشار العناصر الارهابية في ابين، ما يستدعي " اعادة انتشار قوات الحزام الأمني والوحدات التابعة للقوات المسلحة الجنوبية من أبناء المحافظة لتأمين المحافظة ومكافحة الارهاب، والدفاع عن المدنيين" كما قال.
