قالت منظمة دولية، ان مدنيا يمنيا واحدا على الاقل قتل او اصيب كل ساعة في يناير الماضي، ليكون اكثر الشهور دموية منذ التصعيد الكبير الأخير للنزاع عام 2018.
و وفقًا لتحليل جديد أجرته منظمة إنقاذ الطفولة، قُتل أكثر من 200 بالغ و 15 طفلاً، وأصيب 354 بالغًا و 30 طفلاً، بإجمالي 599 ضحية مدنية، 
خلال الفترة ما بين 6 يناير الماضي و 2 فبراير الجاري.
ومع ذلك يعتقد أن يكون العدد الحقيقي أعلى من الارقام المعلنة، ليبلغ عدد الضحايا المدنيين في يناير قرابة ثلاثة أضعاف المتوسط ​​الشهري المقدر بنحو 209 ضحية في عام 2021.
في أكتوبر / تشرين الأول، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء تفويض فريق الخبراء الذين يحققون بجرائم الحرب في اليمن، ومنذ ذلك القرار، ارتفع عدد القتلى والجرحى بشكل حاد.
وقالت مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، جيليان مويز، انه "لطالما تحمل الأطفال وطأة العنف المستمر في اليمن، وتضاعفت معاناتهم بسبب الصمت العالمي والإهمال الذي لا يطاق". 
اضافت:"حسنًا، لم يعد الصمت خيارًا . لا يمكن التسامح مع موت وإصابة الأطفال وعائلاتهم بأي شكل من الأشكال. 
واشارت الى ان التصعيد الحاد للعنف في يناير، ادى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية، ومدرسة، والبنية التحتية للاتصالات وسجن ومرفق مياه.
كما يؤدي هذا التصعيد الجديد "إلى تفاقم محنة السكان الضعفاء والمنهكين بالفعل، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني الحد من الوصول إلى المناطق المتضررة ".
ودعت المنظمة الدولية التي تعمل في اليمن منذ عام 1963 أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية من أهوال العنف المستمر.
كما دعت إلى الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان "لأنها تخاطر بإلحاق ضرر جسيم بالمدنيين وخاصة الأطفال واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية المدنية".