تضاعف عدد الضحايا المدنيين في النزاع في اليمن منذ انتهاء ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة، المكلفين بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حسبما أفاد المجلس النروجي للاجئين الخميس.
وفي تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض فريق الخبراء الدوليين، في قرار أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية.
وأنشأ المجلس فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن العام 2017 لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، "التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014".

وقال المجلس النروجي للاجئين في بيان الخميس إن "عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في اليمن، تضاعف تقريبا منذ انتهاء التحقيق بشأن حقوق الانسان في تشرين الثاني/اكتوبر الماضي".
وأوضح البيان أنه "في الأشهر الأربعة التي سبقت نهاية مراقبة حقوق الإنسان، قتل أو اصيب 823 مدنيا في الحرب. وفي الأشهر الأربعة التالية كان العدد 1535 مدنيا" استنادا إلى أرقام من مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين. ولفت إلى أنه "خلال الفترة ذاتها، ازداد عدد الضحايا المدنيين جراء غارات جوية 39 مرة".
وأكدت إيرين هاتشينسون، مديرة مكتب المجلس النروجي للاجئين في اليمن قائلة: "إزالة هيئة التحقيق المعنية أعادتنا إلى هذه الانتهاكات المروعة بلا رادع. من المسؤول عن وفاة هؤلاء الأطفال والعائلات؟ ربما لن نعرف أبدا لأنه لم يعد هناك مراقبة مستقلة دولية ومحايدة، لمقتل المدنيين في اليمن".