قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان انها عقدت اليوم الثلاثاء، لقاء موسعا مع قيادات امنية في مدينة عدن المعلنة عاصمة حكومية مؤقتة.
وناقش اللقاء، آليات المساءلة والتزامات القوى الامنية بموجب القوانين الوطنية والدولية النافذة لحماية حقوق الانسان.
واكد رئيس اللجنة المدعومة من الامم المتحدة، القاضي احمد المفلحي، أهمية تفعيل اليات المساءلة الداخلية من قبل الأجهزة الأمنية و خصوصا اقسام الشرط، من اجل الحد من انتهاكات  حقوق الانسان في البلد المحترب المصنف ضمن اسوأ المناطق في العالم على هذا الصعيد.
يأتي اللقاء في اطار ولاية اللجنة الوطنية، للتواصل مع السلطات المعنية بانفاذ القانون، واحاطتها بالوقائع والانتهاكات المنسوبة لافرادها وسبل الحد منها، ومحاسبة المتسببين لضمان عدم تكرارها.
واثار اللقاء الذي حضره 25 من ضباط اقسام الشرط في مدينة عدن، عددا من القضايا المتعلقة بوضع حقوق الانسان "التي اخذت صدى ورأي عام ودور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق الضحايا المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لاسيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة وحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة".
وذكرت وكالة الانباء الحكومية، ان اللقاء الموسع الذي اداره أعضاء اللجنة، انتهى الى عدد من مقترحات التعاون بين اللجنة واقسام الشرط وفي مقدمتها توضيح إجراءات المساءلة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية ورفد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالوقائع قيد متابعتها، وضرورة رفع قدرات منتسبي الامن بمواضيع حقوق الانسان وحماية الفئات المستضعفة.