قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ان المعالجة السياسية هي السبيل الامثل لمقاربة الازمة الطاحنة في بلاده، لانها "تختصر القضايا وتحقن الدماء وتقلل الخسائر". 
واشار بن مبارك، في حوار نشرته صحيفة: "اندبندنت عربية" الجمعة، إن "الحوثيين ليسوا جاهزين للسلام مطلقا، واستراتيجيا هم لا يريدون تحقيق السلام، ولهذا يدرك اليمنيون، وكل العارفين بطبيعة العقيدة الحوثية أنها عقيدة لا يمكن بأي حال أن تتعايش مع الآخر أو تقبل به"، قائلا ان الحوثي من دون السلاح لا شيء، ولن يحقق أي مكسب، لأنه معتمد على فكرة الحق الإلهي في السلطة. 
وتحدث بن مبارك عن طلب سلطنة عمان إرسال طائرة لإخلاء حسن إيرلو وقال: "الأشقاء في سلطنة عمان تقدموا بطلب إرسال طائرة، ثم استفسرنا عن غرضها، لكنها لم تجب، وفيما يبدو أنهم سحبوا طلب إرسال الطائرة، ثم تقدمت إيران بطلب إلى الأشقاء في العراق، الذين قاموا بهذا الدور بعد التنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي، وأرسلت طائرة إلى صنعاء".
واستحسن الوزير اليمني نشاط المبعوث الأممي الجديد هانس غروندنبرج الذي يحاول أن يلتقي بقطاعات وشرائح مختلفة وأن يوسع المشاركة في المشاورة ويزور مناطق لم يزرها أسلافه للاطلاع على حجم المعاناة. 
وفي معرض رده على سير تنفيذ اتفاق الرياض مع ما يتردد أن الشرعية هي الطرف الأحادي المنفذ له، أوضح أن "الحكومة هي الأكثر التزاما بالتنفيذ المتتابع لتراتبية الاتفاق والاستجابة للحرص الكبير من أشقائنا في التحالف العربي، تحديدا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وقدمنا كثيرا من الخطوات، مثل تشكيل الحكومة قبل تنفيذ بعض الترتيبات الأمنية، على الرغم من أحداث عدن واقتحام قصر معاشيق (قصر الرئاسة ومقر وجود الحكومة في عدن)، عادت الحكومة إلى عدن، والرئيس وجه الحكومة بالعودة والعمل ولملمة الأمور بغض النظر عن تنفيذ هذه القضايا، لكن دعني أقول إن المشهد إجمالا يشهد بوادر إيجابية وحلحلة، ويشهد التزاما سمعناه من كل شركائنا انطلاقا من الإدراك السليم الذي وجدناه للأخطار المشتركة". 
وكشف الرجل الذي يوصف بأنه أحد أكثر الرجالات قربا من الرئيس هادي عن تقارب كبير مع المجلس الانتقالي، "نحن اليوم والانتقالي في خندق واحد، وهم جزء من الشرعية، ولدينا أيضا أهداف مشتركة جوهرية وتنمية اقتصادية تم التوافق عليها في إطار حكومة الكفاءات، وأهداف متعلقة باستكمال استعادة الدولة، وهذا هدف لكل الأطراف". 
ومع وحدة الهدف والعدو يؤكد الوزير أن هناك "مشاريع سياسية مختلفة، ولكننا نقول إن علينا أولا أن ننهي الحرب ونستعيد مؤسسات الدولة، وننشئ دولة ضامنة تسمح لكل الرؤى السياسية أن تتحاور على قدر واحد من المساواة، وما سيقرره اليمنيون وما يُتفق عليه هو ما سيتم". 
وأشار إلى تغير دولي ملحوظ في مواقفه من الشرعية، مستدلا بالجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي في الـ 12 من الشهر الحالي، "التي حملت في مجملها إدانات واضحة للحوثيين في جميع كلمات الدول، ومن بينها روسيا والصين وأميركا وفرنسا وغيرها، وتحدثت كلماتها بإجماع عن صلف الحوثي".
وفي تقديراته لما ستفضي إليه دعوات التوصل إلى حل سياسي شامل يضع حدا لأوزار الحرب التي أثقلت كاهل اليمنيين قال، "إذا لم تتغير قواعد اللعبة في الأرض عسكريا فلن يحدث تقدم سياسي في أي مفاوضات. نحن نعتقد أن التقدم العسكري وإسقاط فرضية الحوثي ستساعد في الحل السياسي". 
ويأمل في أن يكون العام الحالي شاهدا على نهاية الحرب، "فلا بد من أن يجلس الجميع في النهاية إلى طاولة الحوار، ونحن نحرص بكل جد وصدق على الوصول إلى السلام، ولكن هل سيستجيب الطرف الآخر (الحوثي وإيران) لهذه الدعوات أم لا؟ تجربتنا معهم تقول لا، لن يستجيبوا لصوت السلام". 
وعلى الرغم من سياستها مع مجيء إدارة الرئيس جو بايدن التي قرأها مراقبون حينها بأنها تساوي بين "الجلاد والضحية" في إشارة للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، ورفعها الأخيرة من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن وزير الخارجية اليمني يصف الموقف الأميركي إزاء قضية بلاده اليوم بـ "الممتاز"، ويشير إلى أن قرار رفع الميليشيات من قوائم الإرهاب رد فعل تحت تأثير "الحمى الانتخابية" حينها.