اظهر استبيان اجراه موقع "يمن فيوتشر"، ان معظم المنافذ الاخبارية اليمنية لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، كما انها اكبر مصادر الاخبار المضللة في البلاد.
وفحص الباحثون العاملون في مشروع لحماية الحقوق الفكرية في الصحافة اليمنية اجابات 199 صحفيا يمنيا، وحللوا اراءهم لقياس مدى ادراك هذه الحقوق، ودورها في مكافحة الاخبار الكاذبة.
ورأى اكثر من  63 بالمائة، ان عدم الاخذ بحقوق الملكية الفكرية هو سبب رئيس لانتشار المعلومات المضللة، كما اكد 72 بالمائة من الصحفيين اليمنيين، ان الالتزام بهذه المبادىء يمثل مدخلا مهما لصحافة جيدة خالية من الاخبار الكاذبة.
وقالت رئيس فريق الباحثين ثريا دماج رئيس تحرير "يمن فيوتشر"، ان المرحلة الاولى من نتائج المشروع وجدت دقة هذه المقاربة النوعية لتجويد الصحافة اليمنية، بما في ذلك مكافحة الاخبار المضللة والكاذبة التي يتضاعف اثرها المدمر في بلدان النزاعات المسلحة.
اضافت: "تؤكد هذه النتائج دقة التوصيف للمشكلة الحقيقية في الصحافة اليمنية، حيث تأتي الاشاعات والاخبار الكاذبة من محاولة تغليف المصادر، والهروب من التزامات وسائل الاعلام تجاه المنابر المنافسة، وبالتالي ترويع الجمهور بصدمات قاتلة في خضم هذا الكم الهائل من التضليل". 
واشارت دماج الى ان المشروع، رصد 20 موقعا الكترونيا يحتفظ باسمائها تشاركت بنسب متفاوتة اخبارا ومعلومات مضللة، واشادت بدور المنصات المعنية بتقصي الحقائق في تعزيز الرقابة الذاتية لدى وسائل الاعلام اليمنية.
في 16 ديسمبر/كانون اول، اطلقت مؤسسة "يمن فيوتشر"، عبر موقعها الالكتروني، استبيانا موجها للوسط الاعلامي اليمني استمر 40 يوما لاختبار حقيقة هذه المشكلة.
كان الهدف هو قياس مستوى إدراك الصحفيين اليمنيين لحقوق الملكية الفكرية، والعقوبات المترتبة على انتهاكها، وصولا الى معرفة احد اهم الاسباب الكامنة وراء غياب المواد الصحفية الاصلية او الخاصة، واللجوء الى نسخ قصص عن المنافذ الاخبارية المحلية والدولية، مع اعادة تشويهها وفبركتها واعادة توزيعها على نطاق واسع.
و تضمن الاستبيان، رسائل عميقة من قبيل لفت انتباه غرف الاخبار وصناع المحتوى، وتشجيعهم على التزام مبادىء حقوق الملكية الفكرية، ان ارادوا تجنيب مواقعهم الاحكام السلبية، والمساءلة القانونية، وربما القوائم السوداء كمصادر للاخبار الكاذبة في بلد هو احوج ما يكون لقول الحقيقة..وفيما يلي اهم مؤشراته الكمية.
-شارك في الاستبيان 199 إعلاميا، أغلبهم من محرري الأخبار والمحققين الصحفيين بنسبة 42.4%، والمراسلين 23.6%، ورؤساء التحرير 12%، و 11.6% من المصورين والمخرجين الصحفيين.
-اغلب الصحفيين المشاركين بما نسبته 63% يعملون في المواقع الإلكترونية، فيما 19.8% منهم يعملون في المؤسسات التلفزيونية، و 14.1% يعملون في الصحف المطبوعة، وبقية النسبة المقدرة بنحو 3.1 % يعملون في الإذاعات.
-شارك في الاستبيان نحو 48.7 % من الصحفيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 26-35 عاما، و36.4% من الفئة العمرية من 36 وحتى 60 عاما، بينما مثل خريجو الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 نسبة 14.9 %.
-قال غالبية المشاركين في الاستبيان إنهم على علم إلى حد ما بالقانون اليمني المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بنسبة 46.9%، فيما 29.9% منهم قالوا إنهم على علم بهذا القانون، و 23.2% ليس لديهم أي علم به.
-حول العقوبات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية، أجاب المشاركون بنسبة 38.8% أنهم يعلمون بعض الشيء بالعقوبات، و 34.2% يعلمون بها فعليا، و27% لا يعلمون شيئا عنها.
-حول مدى التزام الصحافة اليمنية بحقوق الملكية الفكرية، يرى 62.8% من المشاركين في الاستبيان أن الصحافة اليمنية لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، و 36.2 % منهم يرون أنها ملتزمة نسبيا، و 1.5% فقط اجابوا بنعم، مع هامش خطأ ضئيل في تكرار او التباس بعض الاسئلة.
-تفاوتت آراء المشاركين في الاستبيان حول أي من وسائل الإعلام اليمنية المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية أكثر التزاما بتطبيق الحقوق الملكية والفكرية، حيث يعتقد ما نسبته 45.8% من المشاركين أن الوسائل الإعلامية اليمنية المرئية ملتزمة بتطبيق هذه الحقوق، ونسبة 36.5% يرون أن الصحافة المقروءة هي الملتزمة، و12% يرون التزام الصحافة المسموعة، بينما الصحافة الإلكترونية أقل التزاما بهذه الحقوق بنسبة 5.7 %، وهذه الاخيرة كما نعلم هي مصدر الاخبار المضللة بالفعل.
-نسبة 80.1% من المشاركين يرون أن الصحافة الإلكترونية هي الأكثر خرقا لحقوق الملكية من بين وسائل الإعلام الأخرى، تليها الصحافة المطبوعة بنسبة %10.2، ثم المرئية بنسبة 7.1% وآخرها المسموعة بنسبة 2.6%.
-نسبة 67.5%، من المشاركين يقولون إن الاسباب الواردة في الاستبيان جميعها تقف أمام عدم الالتزام بحقوق الملكية.
وكان الاستبيان عرض خيارات لتراتبية اسباب عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، حيث يعتقد نحو 13.7% من الصحفيين أن تغافل المؤسسات الإعلامية عن منتهك الحقوق وإخضاعه للمساءلة أهم الاسباب، بينما يرى 12.7% ان الأسباب تكمن في عدم إدراك الصحفيين لأهمية حقوق الملكية والعقوبات المترتبة عليها، و 3.6 % شحة الموارد المالية لدى الوسيلة، و 1.5% في عدم الحصول على الانتاج الفكري، و1% شحة المصادر.
-يرى غالبية المشاركين وبنسبة 67.2% أن جودة الإعلام اليمني تأثرت من حيث فقدان المصداقية لدى القارئ وتكرار الأخبار الخاطئة في جميع الوسائل وتدني مستوى إنتاج المواد الأصلية أو الخاصة، وزيادة مساحة الاخبار المضللة.
وجاء فقدان المصداقية وزيادة مساحة الأخبار المضللة في المرتبة الثانية بنسبة 9.7% لكل منهما، و 8.2% تدني مستوى انتاج المواد الاصلية، و 5.1% تكرار الاخبار الخاطئة في جميع الوسائل.
-وحول الحلول التي أوردها الاستبيان لمكافحة الأخبار المضللة، يرى غالبية المشاركين بنسبة 68.2% أن الحلول مجتمعة هي الحل لمكافحة الأخبار المضللة، بينما ما نسبته 8.2% مع تخصيص منصات لكشف الاخبار الكاذبة.
-أثر تناول الأخبار المضللة على جودة الصحافة اليمنية من حيث المحاور الأربعة مجتمعة بنسبة 66.5%، بينما يرى 13.7% أن تناول الأخبار المضللة يؤثر على الصحافة اليمنية ويؤدي إلى توجيه الرأي العام نحو قضية غير حقيقية، و8.6% يرون أنه يؤدي إلى تراجع نسبة المقروئية وعدم الثقة بالصحافة اليمنية وفقدان مصداقيتها، كما ان 5.1% يقولون بانها تؤدي الى عدم اعتمادها كمصدر رئيس للاخبار المتعلقة بالشأن اليمني، و 6.1 % تؤدي الى غياب المعلومة الصحيحة عن القارئ.
-بنسبة 63.4%، يرى الصحفيون المشاركون في الاستبيان أن عدم الأخذ بعين الاعتبار لحقوق الملكية عند النشر سبب رئيس لانتشار المعلومات المضللة، بينما 29.4% يرونه سبباً إلى حد ما له علاقة بانتشار المعلومات المضللة، وبقية النسبة يرون أنه لا علاقة لذلك في انتشار هذه المعلومات.
-يقول الصحفيون المشاركون بنسبة 72.7% إن الالتزام بمبادئ حقوق الملكية هو مدخل رئيس للحد من انتشار المعلومات المضللة، ونسبة 23.2% منهم يرونه خيارا إلى حد ما، كما يقول 4.1% انه لا علاقة لذلك بانتشار المعلومات المغلوطة او المضللة.
-يتفق ما نسبته 53.1% من الصحفيين المشاركين في الاستبيان أنهم على متابعة لمصادر الأخبار الأربعة المذكورة، بينما يرى 20.1% أن المحررين والمراسلين الميدانيين هم مصدرهم الرئيس للأخبار، و 11.3% يقولون إن السكان وشهود العيان هم المصدر، وجاءت وكالات الأنباء في المرتبة الثالثة بنسبة 9.8%، وفي ذيل القائمة وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 5.7.%.