قالت المفوضية الاممية لحقوق الانسان ان تحقيقاتها الاولية بشأن الضربات الجوية لمقاتلات التحالف بقيادة السعودية على سجن احتياطي في محافظة صعدة شمالي اليمن، خلصت الى عدم وجود علامات على أن السجن المستهدف كان يقوم بوظائف عسكرية.
وقتل 91 محتجزا على الاقل واصيب 236 اخرون بالغارات الجوية التي شنها التحالف في 21 يناير الجاري على السجن الاحتياطي الذي يُعتقد أنه كان يحتجز نحو 2000 شخص بينهم مهاجرون.
‏وكان التحالف اقر بهذه الهجمات الجوية المميتة على مدينة صعدة، لكنه قال ان الموقع المستهدف هو مقر لقوات الامن الخاصة، وليس سجنا احتياطيا، ولم يتم اخطاره بأي طلب لادراجه ضمن قوائم عدم الاستهداف. 
وقال الناطق باسم المفوضية الاممية لحقوق الانسان، روبرت كولفيل في تصريحات من جنيف: "زار زملاء من مكتبنا في اليمن صعدة هذا الأسبوع كجزء من مهمة مشتركة بين الوكالات، ولم نر أي علامات تشير إلى أن هذا الموقع، الذي كان سابقا ثكنة، لا يزال يقوم بوظيفة عسكرية". 
و اضاف في "ضوء ذلك طلبنا من التحالف مشاركة معلوماته معنا."
واوضح ان المعلومات التي جمعوها "ترسم صورة قاتمة فوضوية ويائسة،" مؤكدا على مواصلة العمل للتحقق من الخسائر في صفوف المدنيين.
وحسب كولفيل، كرر التحالف بقيادة السعودية هذا الصباح أنه يحقق في الضربات الجوية. 
وقال: "نحثه على التأكد من أن التحقيق يتماشى مع المعايير الدولية ويتسم بالشفافية، ومستقل ومحايد، لتحديد سبب قصف السجن لضمان المساءلة الفردية عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتحديد التدابير والإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل."